تحذيرات من انهيار البلاد فى حال ترك "العسكرى" السلطة قبل الموعد المحدد..شيحة: الشعب لن يقبل بصكوك الغفران.. والأقصرى: لا مجال للتأخير يومًا واحدًا

أعرب سياسيون عن ثقتهم بأن المجلس العسكرى لن يتقاعس عن تسليم السلطة فى الموعد المحدد بنهاية يونيو القادم، خاصة بعد الانتخابات البرلمانية وتشكيل برلمان الثورة، مشددين على حرص المجلس أن تتم انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية بكل شفافية وبرغبة واحترام إرادة الشعب ووضع دستور توافقى وطنى يضمن عدم المساس بقيادات القوات المسلحة بعد تركها الحكم ,حتى يسلم البلاد إلى سلطة قوية وحكومة مدنية منتخبة تتحمل مسئولية مصر لأن المجلس يدرك جيدا إذا ترك البلاد تنهار سيكون هو المدان الأول.
وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد إن الحديث عن صكوك الغفران ومنح أعضاء المجلس العسكرى حصانة من المحاكمة هو حديث لا معنى له لأن مصر بعد ثورة 25 يناير أصبحت تحمل شعار سيادة القانون ولن يقبل المصريين إلا بالقانون ومن أخطأ فى حق البلاد وأدانه القانون يجب أن يعاقب , وأكد أن كل المؤشرات تؤكد أن المجلس العسكرى لن يتقاعس عن تسليم السلطة فى الموعد المحدد ولعل أول هذه المؤشرات الانتخابات البرلمانية وتشكيل برلمان الثورة لكن عدم استقرار البلاد وكثرة الطعون المقدمة ضد الانتخابات وإعلان بعض الأحزاب والقوى السياسة عدم مشاركتها فى انتخابات مجلس الشورى هو المعوق الأساسى والأول الذى يواجه الجيش الآن وسيعطل تركه السلطة.
و قال وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى أنه لا مجال أمام المجلس العسكرى لتأخير تسليم السلطة عن الموعد المحدد فى 30 يونيو ولن يقبل الشعب أن يبقى المجلس فى حكم البلاد يوما واحدا بعدها لأن الشعور العام للشعب أصبح معبأ نتيجة التباطؤ فى محاكمة مبارك ومحاكمة من قتلوا أبناء مصر من قبل أن يتسلم المجلس العسكرى حكم البلاد وأيضا فى عهده والمجلس يدرك ذلك جيدا , وتباطؤ المجلس فى تسليم السلطة سيجعل الاتهامات ضده تتزايد ويؤكد الأقصرى أن كثرة الأحاديث عن مطالبة العسكرى بالخروج الآمن ستؤكد تخوف المجلس وقلقه وتوجيه اتهمات كثيرة إليه .
وأوضح ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى الحر أن المجلس جاهز لتسليم السلطة وليس لديه أى رغبة فى البقاء فى الحكم ولكنه يريد أن يترك مصر فى أمان ويسلمها إلى سلطة قوية تكون قادرة على تحمل مسئولية البلاد حتى لا تنهار مصر, وفى هذا الوقت سيكون المجلس العسكرى مدانا بشكل كبير وهذا الأمر هو أكثر التخوفات التى يخشاها المجلس ,مؤكدا أن المجلس لن يترك الحكم إلا بعد وضع دستور ديموقراطى توافقى وطنى يجتمع الشعب كله عليه ويضمن أيضا عدم المساس بقيادات القوات المسلحة.
وقالت الدكتورة جورجيت قللينى عضو مجلس الشعب السابق إن المجلس العسكرى لديه تخوفات من تسليم البلاد فى هذا التوقيت لأن الكل يحمله مسئولية الأحداث المؤسفة الأخيرة بداية من أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء وشارع محمد محمود والتى وقعت فى عهده ,لذلك فهو يخشى أن يطالب الشعب بمحاكمة قيادات المجلس بعد أن يسلم السلطة والفرصة الأخيرة أمام المجلس للخروج من هذا المأزق هى سرعة التحقيق فى هذه الأحداث وكشف الجانى الحقيقى المتسبب فيها للرأى العام وحتى لا يظل الرئيس القادم الذى سيسلمه المجلس البلاد متهما ومدانا .