إسلاميون: التصادم مع العسكرى مستبعد.. وتجربة 54 لن تتكرر

نفى عدد من القيادات الإسلامية إمكانية حدوث صدام بين المجلس العسكرى والإسلاميين، نتيجة خوف العسكرى من محاكمته بعد تسليم السلطة أو أن يقابلوا بمثل ما حدث للرئيس المخلوع حسنى مبارك لطمعهم فى السلطة.
وأكدوا أن العسكرى بدأ فى تسليم السلطة، ويسير حسب الخطوات التى وضحتها التعديلات الدستورية التى تضمنها الإعلان الدستورى ولا خوف من عدم تسليم السلطة.
وقال الدكتور محمد حبيب القيادى الإسلامى، ووكيل مؤسسى حزب النهضة، إنه لا مجال للمقارنة مابين أحداث انقلاب العسكر على الدولة المدنية فى عام 1954 والتجربة التى نحن بصددها الآن، لأن تجربة 1954 لم تكن بها انتخابات ولم يكن الشعب شريكًا فى الحكم ولم يكن مقررًا مصيره وانقلب العسكر على الحكم وسرقوا السلطة من الشعب وأدخلوا معارضيهم السجون.
وأضاف أن التيار الإسلامى اكتسب شرعية برلمانية بنسبة تعدت 75 % يمثل بها الشعب، والشعب قال كلمته وحكم حكمه التاريخى، لذلك فإن التجربتين مختلفتان، ثم إن التيار الإسلامى ليس تصادميًا وتيارًا عاقلاً وفى الفترة القادمة لابد من تغليب صوت العقل لأنها مرحلة حرجة والصدام ثماره مرة، وكل من ذاق حلاوة السلطة يحاول أن يتمسك بها، ولكن قوة الرأى العام ستجبر أى قوة مهما كانت على تسليم السلطة وعدم التشبث بها.
وقال الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، إن التكهنات بشأن إمكانية التصادم فى الفترة القادمة بين الإسلاميين والمجلس العسكرى غير مطروحة الآن ولن تحدث أبدًا، لأن الواضح أمامنا أن المجلس العسكرى يعمل باستمرار على تسليم السلطة عن طريق خريطة الطريق المتفق عليها.
وأوضح أنه ربما يكون هناك تباطؤ من المجلس ولكن بدأ هذا التباطؤ فى التلاشى بعد مليونية 19نوفمبر التى قامت بها القوى الوطنية، ونحن نرى أن تسليم السلطة من مصلحة الجميع بما فيها المجلس العسكرى لأن المجلس لن يستطيع الوقوف أمام الأمة كلها وهو الذى وجد الشعارات تتغير من "الشعب يريد إسقاط النظام" إلى "الشعب يريد إسقاط المشير" فنحن أمام شعب لم يعد صامتًا وهو لن يستطيع الوقوف أمام الشعب.
وأشار عبد السلام إلى أن الرأى العام وحده هو الذى سيحدد إن كانت ستتم محاكمة المجلس العسكرى أم لا، والشعب لن يسمح بتكرار تجربة 1954 لأنه عانى معاناة كبيرة منها.
ونفى الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور، أن تحدث مصادمات بين الإسلاميين والمجلس العسكرى إلا حينما يعلن المجلس أنه لن يسلم السلطة أو يبدأ فى إعاقة تسليمها، ولا أعتقد أن هذا سيحدث لأننا بالفعل بدأنا فى تنفيذ خطوات تسليم السلطة ولا نرى أى عوائق، وتجربة 1954 بعيدة عن التداول الآن، وهناك فرق كبير بينهما لأنه تمت انتخابات نزيهة وأعضاء البرلمان الآن شركاء فى الحكم وسيراقبوا الحكومة على أدائها.