الخولى: توافقنا على استحداث منصب لرئيس اللجان النوعية

تواصل اليوم لجنة إعداد لائحة مجلس النواب، النظر في بنود اللائحة القديمة محل الخلاف، وذلك لتقديمها لأعضاء المجلس قبل انتهاء المدة المقررة التي تبلغ 15 يوما من تاريخ تدشين اللجنة.
يأتى ذلك في الوقت الذي تشهد فيه اللجنة انقسامات حادة بين النواب سواء من داخل اللجنة أو من خارجها حول مدة هيئة مكتب لجان مجلس النواب النوعية في ضوء الاقتراحات المقدمة من النواب والهيئات البرلمانية التي يطالب البعض فيها بأن تكون المدة لهيئات مكاتب اللجان خمس سنوات، في حين طالب البعض بأن تكون لمدة عام طبقا لما هو معمول به في اللائحة القديمة، حيث لم يشترط الدستور مدة محددة لهيئات مكاتب اللجان.
فيما أكد إيهاب الخولى، عضو لجنة إعداد لائحة البرلمان، توافق أعضاء اللجنة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة، ووكيلين لها، وإضافة صلاحيات التواصل مع السلطة التنفيذية، من قبل رئيس اللجنة، وليس رئيس المجلس بمفرده، مثلما كان هو قائم في اللائحة القديمة.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن هذا التوافق يأتى في إطار توفيق اللجنة للمواد غير الدستورية في اللائحة القديمة وفق الدستور، لافتا إلى وجود توجه عام باللجنة، باستحداث 3 لجان برلمانية بالمجلس، وفصل 8 من الحاليين، ليكون إجمالى اللجان الجديدة بالمجلس وفق اللائحة الجديدة 11، تضاف على ال19 القديمة ليكون مجموعها 30 لجنة برلمانية، بالإضافة إلى توافق حول توسيع هيئة المكتب لرئيس المجلس.
وأكد بهاء أبو شقة رئيس لجنة إعداد اللائحة، أنه تم استقبال مقترحات الأحزاب والقوى السياسية لتعديل اللائحة، مشيرا إلى أنه سيتم النظر في المواد محل الخلاف خلال المدة المقررة من قبل هيئة المجلس.
يذكر أن أبرز المواد التي سيتم النظر فيها هو المادة الخاصة بمدة تولى منصب رئيس المجلس والوكيلين التي تبلغ عاما واحدا، في الوقت الذي تبلغ فيه المدة في الدستور المصري خمس سنوات، ولذلك سيتم تعديلها بما يتناسب مع المدة الزمنية المحددة للعمل بالدستور، إضافة إلى البند الخاص باسم «مجلس الشعب»، حيث سيتم تغيير الاسم في مواد اللائحة إلى «مجلس النواب»، ليتماشى مع الاسم الذي أطلق عليه في نص المادة «101» من الدستور المصري.
وأضاف أنه سيتم إلغاء المواد الخاصة بمجلس الشورى، والذي تم إلغاؤه في دستور 2014، وإلغاء المادة 12 المتعلقة بأنه «لا يجوز أن يجمع أعضاء الحكومة أو وكلاء الوزارة لشؤون مجلس النواب، بين مناصبهم وعضوية المجلس».