أكدت مصادر حكومية مسئولة على واقعة فساد مؤسسي في وزارة التنمية المحلية من خلال صرف فروق سعر البنزين مكافآت للعاملين في وزارة التنمية المحلية وتجاهل الأغراض الأساسية لصرفها . و أضافت المصادر بأن الأغراض الأساسية لفروق سعر البنزين تتمثل في إعادة رصف وإنارة وتحسين الطرق بالمحافظات، طبقا لاتفاق وزارتى البترول والتنمية المحلية ، بتخصيص 80 مليون جنيه من اجمالى قيمة الفروق للمحليات بعد انخفاض أسعار البترول العالمية بحسب ما ذكرت جريدة الوطن . وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة ،محافظ شمال وجنوب سيناء الأسبق ، إن تخصيص جزء من فروق سعر البنزين لتوزيعه كمكأفات وحوافز على العاملين بالوزارة وقطاعاتها خطا كبير يؤثر سلبا على الاعتمادات المالية لمشروعات الرصف والإنارة بالمحافظات ،لافتا إلى ضرورة وجود لائحة تحدد مسار صرف فروق البنزين صحة انفراد "الوطن" . ومن جانبه ، قال الدكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق إن صرف الأموال العامة أو جزء منها في غير الأغراض المخصصة لها يرقى إلى حد الظاهرة ،ويجرى في معظم الوزارات والجهات الحكومية تحت مظلة القانون ودون مخالفة للتشريعات في صورة فساد مؤسسى.