تقدم محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزيري التنمية المحلية، والمالية، حول حقيقة ما تردد بشأن سوء استغلال حصيلة فروق أسعار المواد البترولية، التي بلغت أكثر من 100 مليون جنيه شهريًا، وصرفها كمكافآت وحوافز على العاملين بوزارة التنمية المحلية وقطاعاتها وتجاهل الأغراض الأساسية لصرفها، مما يؤثر سلبًا على الاعتمادات المالية لمشروعات الرصف والإنارة بمحافظات وقرى مصر. وطالب بوجود لوائح وبنود تنظم صرف المنح على المحافظات بما يتوافق مع مصلحة الوطن، بالإضافة إلى أهمية تمكين الأجهزة الرقابية من متابعة أوجه الإنفاق والتزام الجهات المعنية بخطة الدولة في هذا الشأن.