قال عبداللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية، الأحد 24 يناير 2016، إن المملكة تستهدف على الأقل مضاعفة التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك عبر التركيز على جذب الاستثمارات إلى قطاعات جديدة كالتعدين والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات. وتأتي الخطة التي أعلنها العثمان خلال مقابلة معه، في إطار تغيرات جذرية للسياسة الاقتصادية السعودية للتكيف مع عصر النفط الرخيص، عبر تنويع اقتصاد أكبر مصدّر للخام في العالم بعيداً عن النفط والغاز والبتروكيماويات. وأثر هبوط أسعار النفط على مدى 18 شهراً الماضية من نحو 120 دولاراً إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل، على إيرادات المملكة، وهو ما دفع صانعي القرار إلى إجراء إصلاحات هيكلية تهدف لرفع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد المحلي. وفي سبتمبر الماضي أعلنت الهيئة خطة تسمح للمستثمرين الأجانب بمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة بنسبة 100%. وكان الحد الأقصى لملكية الأجانب في القطاع سابقاً 75%.