خميس: بديع حكم مصر في عهد مرسى

أعلن المستشار عزت خميس ،رئيس لجنة حصر أموال الإخوان ،عن اكتشاف وثائق عثرت عليها اللجنة تثبت بأن المرشد العام للجماعة محمد بديع كان هو الحاكم الفعلي للبلاد إبان فترة رئاسة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال خميس في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، إن اللجنة عثرت على العديد من المستندات، وأهمها وثيقة تؤكد أن المرشد العام كان هو الحاكم الفعلي الذي يدير البلاد، ويملك المرجعية الدينية والسياسية، ويعين الوزراء ورئيس الوزراء وقادة الجيش، ولا يجوز لمرسي أن يعترض على ذلك نقلا عن العربية نت.
وأضاف خميس أن الجماعة كانت تخطط لفصل عدد من ضباط وقيادات الجيش والشرطة وترقية عدد آخر مكانهم لشراء ولائهم.
كما دللت الوثائق أن الجماعة كانت تخطط لعقد اجتماع شهري للحكومة بقيادات حزب الإخوان للتنسيق وتمكين عناصر الجماعة من تولي الوظائف العامة والقيادية تمهيدا لأخونه مصر بشكل كامل.
وتم العثور على تشكيل لحكومة تحالف إسلامي، وتشكيل تكتل إسلامي من الأحزاب الموالية لهم، والاتفاق على أن يكون رئيس الوزراء من الجماعة .
وكشفت الوثائق كيفية تعامل الجماعة مع ملف القضاء والمحكمة الدستورية وتوصيات ومقترحات حول دعم النائب العام، من خلال الإسراع في تعيين دفعات جديدة، وتغيير وزير العدل، وسحب سلطات النائب العام ودفعه نحو الاستقالة، معتبرين أنه رأس حربة الثورة المضادة ورموز النظام القديم.
وأضاف رئيس لجنة حصر أموال الإخوان أن الجماعة كانت تخطط لتجميد عمل المحكمة الدستورية ومنع قضاتها من مزاولة مهام أعمالهم ومنحهم رواتبهم في منازلهم، وتعيين النائب العام الموالي لهم طلعت عبد الله ودعم القضاة الموالين لهم، مع نشر فضائح خاصة بالقضاة الآخرين غير الموالين للجماعة.
وقال خميس إن الجماعة وكما هو ثابت في الوثائق كانت تواجه خصومها بالحشد والشائعات والتشهير وتسريب الأخبار الكاذبة ضدهم واغتيالهم معنويا، وكانت تخطط لعزل كافة قيادات الجيش والمخابرات وتنصيب قيادات موالية أو ترقية قيادات أخرى لشراء ولائهم تمهيدا للسيطرة وبشكل كامل على الحكم.
وأفادت المراسلات والمخاطبات التي عُثر عليها أن الجماعة كانت تخطط للانتخابات البرلمانية بشكل يدفعها للحصول على الأغلبية المطلقة من خلال التحالف مع القوائم المنتمية للتيارات الإسلامية والاتحاد، والتكتل ضد التيارات والقوى السياسية الأخرى مع تدريب فتيات وزوجات وأخوات أعضاء الجماعة تحت مسمى "مشروع الزهرات" بهدف الوصول إلى البرلمان.
كما أوضحت المراسلات توجه مرسي والإخوان للتقارب مع إيران والحاجة للحصول على مساعدات منها، وأظهرت اللجنة خطابا رسميا من مدير مكتب مرسي موجها للحزب ومكتب الإرشاد للسؤال حول إمكانية التقارب مع إيران والتعاون والتنسيق معها والحصول على دعمها ماديا وعسكريا وأمنيا من أجل توطيد أركان حكم الجماعة وتهيئة الأرض لفرض سيطرتها على كافة مفاصل الدولة المصرية.
وبيّنت المراسلات أيضا تخطيط الجماعة لهيكلة جهازي المخابرات العامة والأمن الوطني والدفع بعناصر موالية للتيار الإسلامي فيها وغير معلن توجههم الإسلامي أو الحزبي، وتنبيه مرسي ورجاله في القصر الرئاسي إلى أن قيادات الأجهزة السيادية مسيسة منذ نشأتها وأنها تعمل ضد التيار الإسلامي ولا ينتظر منهم خيرا مع وجوب عزلهم وإقالتهم تدريجيا لإنشاء أجهزة موالية للجماعة تعزز من موقع الإخوان.
وعثرت اللجنة على مستندات داخل مكتب الإرشاد تفيد بوجود مقترح بتخفيض سن القضاة للتخلص من بعض القضاة بعينهم، وحل المحكمة الدستورية العليا ونقل اختصاصاتها إلى محكمة النقض.
كما كان هناك مخطط للإطاحة بالمستشار أحمد مكى وزير العدل بسبب ضعفه - على حد وصفهم - أمام الهيئات القضائية، فضلا على وجود بلاغات ضده بالاستيلاء على أراضي الدولة.