أكد المستشار عزت خميس، أن اللجنة عثرت على عدد من الوثائق والمستندات داخل مقرات الإخوان، تهدف إلى إسقاط الدولة ومناهضة المعارضين لهم. وأوضح خميس خلال مؤتمر صحفي أن الوثائق كشفت عن أن جماعة الإخوان أعدت تعديلاً لأحكام قانون السلطة القضائية، وتعيين نائب عام بدلاً من الذي كان متواجد كما تضمنت توصيات أمانة الاتصال السياسي بحزب، باستمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، وإشاعة أن ملف حل المحكمة أمام مكتب رئيس الجمهورية آنذاك، محمد مرسى. وأضاف أنه عُثر على مقترح من مكتب الإرشاد ضد المحكمة الدستورية حال إصرار المحكمة على إصدار أحكام ضد مجلس الشعب وقتها أو الشورى، فيتم حل المحكمة وإرسال مرتبات القضاة إلى منازلهم حتى لا يتم حل المجالس النيابية.