تلقى مجلس القضاء الأعلى، اليوم، مذكرة من الصحفية خديجة عفيفى مدير تحرير جريدة الأخبار ضد المستشار نبيل صادق النائب العام، تشتكى فيه من حجب النيابة معلومات عن الصحافة المصرية. واعتبرت الصحفية فى شكواها التى حملت رقم 75/23 لعام 2016 أن حجب المعلومات يساهم فى تعتيم الرأى العام وتعطيل مهنة الصحافة، بما يساعد على إثارة الشائعات فى الشارع المصرى ونشر المعلومات المغلوطة فى القضايا الهامة. وأضافت أن حجب المعلومات يساعد أيضا على إتاحة الفرصة للإعلام البديل الذى تسيطر عليها جماعة الأخوان لنشر الشائعات عن مصر. وأكدت أنه فى حالة القضايا الهامة، يتم اللجوء لمكتب النائب العام، والذى يمتنع عن تقديم أى معلومات كما أنه لا يقيم أى مؤتمرات صحفية لتوضيح حقيقة ما ينشره الإعلام البديل بشأن هذه القضايا الهامة، وهو عكس ما كان يقوم به النواب العموميون فى السنوات الماضية والذين كانوا ينظمون مؤتمرات ويصدرون بيانات تتسم بالمصارحة والمكاشفة حول عدد من القضايا الهامة.
وقالت فى المذكر إنه على النيابة العامة نشر البيانات الخاصة بالقضايا الهامة ومصارحة الشعب خاصة أننا مقبلون على ذكرى ثورة 25 يناير. وأوضحت الصحفية أن هناك فرعا بالنيابة العامة يطلق عليه نيابة الفساد، لم يصدر أى بيانات ولم نعلم تشكيله أو مقره والقضايا التى يتناولها. وأكدت خديجة أنه فى حالة استمرار تجاهل الصحافة المصرية من قبل النيابة العامة فإنه ستتم إقامة دعوى مخاصمة ضد النائب العام أمام الجهات المختصة.