منشورات ضد "الخدمة المدنية" داخل المجلس

وجه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب رسائل تحذيرية للنواب في بداية الجلسة الصباحية اليوم، بعد أن علم بتوزيع منشورات من قبل عدد من النواب يطالبون فيها زملاءهم برفض قانون الخدمة المدنية.
وقال عبد العال إن توزيع المنشورات يعد مخالفة دستورية وما يحدث يخرج عن نطاق عمل البرلمان ويسىء للبرلمان، وقال إن من حق الأعضاء أن يقولوا ما يريدون دون أدنى مسؤولية على آرائهم ومقترحاتهم.
وأضاف موجها حديثه للنواب: أهيب بالأعضاء بالابتعاد عن هذه التصرفات التي تسىء لمجلس النواب.
وكان عدد من النواب ومنهم النائب هيثم الحريري وعدد من الكتل البرلمانية قاموا بتوزيع منشورات تكشف مدى الظلم الواقع على أكثر من 6 ملايين موظف من جراء تنفيذ هذا القانون عليهم في الوقت الذي استثنى فيه العديد من الجهات من تطبيق هذا القانون عليهم، وأن القانون في بداية تطبيقه قد استقطع من العاملين في الدولة نحو 17 مليار جنيه.
وأكد الحريري أنه سيسعى مع بعض زملائه النواب لإسقاط القانون في التصويت اليوم، مشيرا إلى أنه قام بشرح وجه النظر للنواب من خلال ورقة عمل توضح سلبيات القانون وتأثيره على الوظيفة العامة والموظفين في الجهاز الإداري للدولة، والتي من أبرزها إطلاق يد المدير في توقيع الجزاء على الموظفة بصورة مبالغ فيها، ومنها أيضًا وضع حياة الموظف في يد رئيسه وحرمان الموظف من تسوية مؤهله الذي يحصل عليه أثناء العمل، بالإضافة إلى استخدام عبارات مطاطة في التعيين في الوظائف العليا، منها أن يكون محمود السيرة وصفات النزاهة من الجهات المعنية دون أي تحديد، وتحميل التأمينات عبأ كبيرا من خلال تشجيع المعاش المبكر وعدم وضع دراسة واضحة للأعباء الواقعة على التأمينات.
وأوضح الحريري أن توقيت التصويت في ظل رفض شعبي ومع اقتراب ذكرى ثورة يناير ومحاولة تصدير للشعب بأن أعضاء البرلمان ومجلس النواب لا يشعرون بالشعب.
بالإضافة إلى رفض أصحاب المصلحة الرئيسية، وهم الموظفون لهذا القانون المبالغ فيه.
ودعا الحريرى النواب إلى رفض القانون والإبقاء على آثاره على أن يقوم مجلس النواب بإعداد قانون جديد يتفادى الاستثناءات الكثيرة غير المبررة ووضع خطة لتحقيق العدالة الوظيفية واستحداث إدارات جديدة للتدريب والتنمية البشرية.