جدل ورسائل تحذيرية داخل أروقة مجلس النواب.. وعبدالعال يرد: ''ميصحش كدا''-(صور)

تصوير- كريم أحمد:
أحتد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على عدد من الأعضاء قاموا برفع لافتات داخل القاعة الرئيسية للمجلس، لرفض قانون الخدمة المدنية قائلا:" إحنا مش فى مؤتمر سياسيى وميصحش كدا اللى أنتوا بتعملوه وعلى الجميع الإلتزام بآداب الجلسة".
جاء ذلك فى الجلسة الصباحية للمجلس اليوم الأربعاء، مؤكدا أن الجميع سيتاح له الكلمة عند مناقشة هذا القانون، قائلا:" كله هيتكلم وميصحش كدا".
كما وجه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب رسائل تحذيرية للنواب فى بداية الجلسة الصباحية اليوم بعد أن علم بتوزيع منشورات من قبل عدد من النواب تطالب فيها زملائهم برفض قانون الخدمة المدنية وقال عبد العال إن توزيع المنشورات يعد مخالفة دستورية وأن ما يحدث يخرج عن نطاق عمل البرلمان ويسىء للبرلمان.
وأضاف أن من حق الاعضاء أن يقولوا ما يريدونه دون أدنى مسئولية على أراءهم ومقترحاتهم، موجها حديثه للنواب: "أهيب بالأعضاء بالابتعاد عن هذه التصرفات التى تسئ لمجلس النواب".
وكان عدد من النواب ومنهم النائب هيثم الحريري وعدد من الكتل البرلمانية قد قاموا بتوزيع منشورات تكشف مدى الظلم الواقع على أكثر من 6 مليون موظف من جراء تنفيذ هذا القانون عليهم فى الوقت الذى استثنى فيه العديد من الجهات من تطبيق هذا القانون عليهم وأن القانون فى بداية تطبيقه قد استقطع من العاملين فى الدولة نحو 17 مليار جنيه .
وأكد الحريري أنه سيسعي مع بعض زملائه النواب لإسقاط القانون في التصويت اليوم، مشيرا إلى أنه قام بشرح وجه النظر للنواب من خلال ورقة عمل توضح سلبيات القانون وتأثيره على الوظيفة العامة والموظفين في الجهاز الاداري للدولة .
والتى من أبرزها اطلاق يد المدير في توقيع الجزاء على الموظفة بصورة مبالغ فيها، ومنها أيضا وضع حياة الموظف في يد رئيسه وحرمان الموظف من تسوية مؤهلة الذي يحصل عليه اثناء العمل .
بالإضافة الي استخدام عبارات مطاطة في التعيين في الوظائف العليا منها أن يكون محمود السيره وصفات النزاهة من الجهات المعنية دون أي تحديد .
وتحميل التأمينات عبأ كبيرا من خلال تشجيع المعاش المبكر وعدم وضع دراسة واضحة للأعباء الواقعة على التأمينات .
وأوضح الحريري أن توقيت التصويت في ظل رفض شعبي ومع اقتراب ذكري ثورة يناير ومحاولة تصدير للشعب بان أعضاء البرلمان ومجلس النواب لا يشعرون بالشعب .
بالإضافة الي رفض أصحاب المصلحة الرئيسية وهم الموظفون لهذا القانون المبالغ فيه.
ودعا الحريرى النواب الي رفض القانون والابقاء على اثاره علي ان يقوم مجلس النواب بإعداد قانون جديد يتفادي الاستثناءات الكثيرة غير المبررة ووضع خطة لتحقيق العدالة الوظيفية واستحداث ادارت جديده للتدريب والتنمية البشرية