قدمت الشرطة الإسرائيلية طلبًا لمحكمة تل أبيب لتمديد اعتقال محاميين إسرائيليين سرقا حوالى 18 مليون شيكل من بنكى مصر والقاهرة المصريين، ومواصلة التحقيق معهما بالشبهات المذكورة، وذلك بعد أن رفعت الرقابة الإسرائيلية حظر النشر عن اعتقال المحاميين. وقال موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى، إن الرقابة الإسرائيلية رفعت حظر النشر عن اعتقال محاميين، أحدهما من مدينة باقة الغربية والثانى من قرية جث المثلث فى إسرائيل، وذلك بشبهة الغش والتزوير، وسرقة حوالى 18 مليون شيكل من البنوك المصرية. وتبين من التحقيقات الأولية التى أجريت معهما أن المشتبهين كانا يمثلان بنكين مصريين هما بنك القاهرة وبنك مصر فى قضية ملكية فندق "الملك داوود" بمدينة القدس، وذلك بعد أن أخذ عدد من اليهود المصريين قرضًا من البنكين المصريين عام 1923 لامتلاك جزء من الفندق ولم يقوموا بإعادة القرض من وقتها، وهو ما دفع البنكان مؤخرًا إلى تقديم دعوى قضائية فى محكمة تل أبيب لتأكيد ملكيتهما لهذا الجزء من الفندق. وبحسب الشبهات قام المحاميان بالحصول على الأموال بالاحتيال وتحويلها لحسابهما الخاص، عن طريق تسميتها رسوم محاكم.