مشكلة ديبلوماسية بدأت أجواؤها تخيّم هذا الأسبوع على العلاقات الفرنسية التونسية ، على خلفيّة ما وصفته الأطراف الفرنسية ب " قضية العثور على يخت ثمين فرنسي كان سُرق من مدير بنك فرنسي ، لدى صهر الرئيس التونسي عماد الطرابلسي " ملمّحة إلى "ضلوعه في اختفاء اليخت مؤخرا بميناء فرنسي " ، فيما أقرّ السفير التونسي ب "دخول اليخت فعلا إلى ميناء تونسي لكن بشكل مخالف للقانون" و في تفاصيل هذه "القضية" التّي أوردتها اليوميات الباريسيّة المعروفة الصادرة يومي الخميس الجمعة 9-6-2006 ، "يتّهم" الطرف الفرنسي ،عماد الطرابلسي شقيق ليلى بن علي حرم الرئيس التونسي ب" ظهور اليخت المسروق مؤخرا من"برينو روجي" مدير عام بنك "الإخوة لازار" الفرنسي ، لديه في تونس" . و كان هذا اليخت قد "سُرق فجأة في جنح الظلام من ميناء "بونيفاسيو" بجزيرة كورسيكا بعد أن حطّ الرحال ب "سردينيا" و ذلك في إحدى ليالي شهر مايوالماضي" ، على حدّ ما روته صحيفة "لوكانار أونشيني" الفرنسية . و قالت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية ، إنّ "اليخت الذي اتّضح هذا الأسبوع أنّه تحوّل فجأة إلى ملكية صهر الرئيس التونسي عماد الطرابلسي إنّما هو نفسه يخت"برينو روجي" الذي كان سُرق منه من ميناء كورسيكا يوم 26 مايو 2006" على حدّ زعمها ، ملمّحة إلى "ضلع له" في أمر "إختفاء اليخت في الميناء الفرنسي" . وتابعت الصحيفة أنّ "قيمة اليخت الذي يبلغ طوله زهاء 18 مترا تفوق مبلغ مليون يورو" واصفة إيّاه ب"الثمين جدّا" . و قال مصدر قريب من فريق التحقيق الفرنسي في هذه القضية الذي يقوده قاضي التحقيق "ديفيد لونوا" إنه "تمّ تغيير الشكل الخارجي لليخت المسروق الذي عُثر عليه لاحقا في مرفئ تونسي لدى صهر الرئيس التونسي لكنّ أرقام التسجيل سمحت بتحديد أنه نفس اليخت المسروق" . و وصفت "ليبيراسيون" ، "علاقة" الرئيس الفرنسي جاك شيراك بمدير عام بنك "الإخوة لازار" ب "الوطيدة" ، مشيرة إلى أنّ هذا هو الذي "قد يلعب دورا هامّا في هذه القضية و مدى إحراجها للعلاقات الثنائية بين تونس و فرنسا" ، فيما صرّح السفير التونسي بباريس لصحيفة "لوكانار أونشيني" أنّ "اليخت دخل تونس بطريقة فعلا و لكن بطريقة مخالفة للقانون " ، لكنّه استدرك نافيا في ذات التصريح "أيّة صلة" لدوائرالحكومة في تونس بالموضوع . و عرفت العلاقات التونسية الفرنسية قدرا من "التشنج" في الأيام الأخيرة على خلفيّة إنتقاد كان وجّهه الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية للحكومة التونسية عبّر فيه عن "أسف باريس لتعمّد قوات الشرطة في تونس بالقوّة منع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان من عقد مؤتمرها الوطني السادس" ، و هو ما أثار حفيظة وزارة الخارجية التونسية التي ردّت على نظيرتها الفرنسية في بيان فوري لها قالت فيه "إنّنا نرفض بشدّة تلقي دروس من أيّ كان(تعني فرنسا) في مجال حقوق الإنسان وإننا دولة قانون" . و لم يُورد السفير التونسي في التصريح المنشور له بالصحيفة الفرنسية إسم الميناء التونسي الذي دخله هذا اليخت بالتحديد بعد "إختفائه بميناء كورسيكا" ، لكنّ صحيفة "ليبيراسيون " الفرنسية قالت "أنّ "اليخت المسروق رسى بميناء سيدي بوسعيد" بالعاصمة التونسية ، نقلا عن مصدر رسمي من شرطة أنتربول . وأعلن القضاء الفرنسي ان "القضاء التونسي يتحمل مسؤولية كشف الجهة التي تقف وراء عملية السرقة ومعرفة ما اذا كان صاحب اليخت الجديد له دور في مسألة السرقة ام لا " . و سبق أن أُثيرت أزمة ديبلوماسية في عام 1995 بين تونس و فرنسا بسبب قضية إتهام السلطات الفرنسية لنظيرتها التونسية وقتها بما وصفته عامها ب "تهريب شقيق الرئيس التونسي المنصف بن علي" بعد الحكم عليه ب"12 عاما سجنا في قضية مخدرات بفرنسا" ، و هي إتهامات كانت الحكومة التونسية قد رفضتها بشدّة وقتها و كذّبتها طويلا إلى أن وافت المنية الراحل المنصف بن علي بعد عام من ذلك تقريبا على إثر "أزمة قلبية" كما جاء في الرواية الرسمية لخبر وفاته .