طالب الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، بتأجيل مناقشة قانون الخدمة المدنية، على أن تقوم الحكومة بإعادة تقديمه للمجلس حتى يحصل على مناقشة كافية. وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن قانون الخدمة المدنية له طبيعة خاصة، ولكن فى نفس الوقت ليس من القوانين الإستراتيجية مثل قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقانون الإرهاب وقانون تقسيم الدوائر التى تجب الموافقة عليها حاليًا، مشيرًا إلى أنه يخشى استغلال جماعة الإخوان الإرهابية والاشتراكيين الثوريين وغيرهم، لمناقشة أو قبول قانون الخدمة المدنية فى تأجيج الجماهير لإحداث فوضى فى البلاد فى ذكرى 25 يناير.
وأشار النائب البرلماني إلى أن المادة 156 من الدستور تنص على قبول أو رفض القوانين التى صدرت فى عدم وجود مجلس النواب، ولا يوجد بها ما يسمح لتأجيل قوانين معينة، لذلك كان رفضه لقانون الخدمة المدنية كحل مؤقت لحين عرضه مرة أخرى على المجلس من جانب الحكومة، حتى يأخذ وقته الكافي فى المناقشة ويصدر فى النهاية يلبى مصلحة الموظف والحكومة فى نفس الوقت.