مصير قانون التظاهر في يد "الدستورية العليا"

محامي:

قال طارق نجيدة، محامي بالنقض والدستورية العليا، يوم الخميس، إن عدم مناقشة مجلس النواب المصري لقانون التظاهر لأنه يعد من القوانين المكملة للدستور، والتي أصبحت من القوانين النافذة بحكم الدستور وفقاً للمادة 224 منه، والتي تنص على أن كل القرارات بقوانين التي صدرت قبل نفاذ الدستور، أي يوم 18 يناير 2014، نافذة بطبيعتها ولا تعرض على مجلس النواب لإقرارها.
وأضاف نجيدة، خلال حواره عبر برنامج ساعة من مصر على شاشة الغد، تقديم الإعلامي محمد المغربي، أن المحكمة الدستورية هى الجهة الوحيدة التى يمكنها أن تسقط قانون التظاهر، مشيراً إلى أن قانون التظاهر ليس من ضمن القوانين التي تقبل وترفض خلال أسبوعين، ولكنها قد تنظر أمام البرلمان، بشرط طلب من 20 عضوا على الأقل لتعديلها، بالإضافة إلى أن الموافقة على التعديل يجب أن يتوافر فيها موافقة ثلثي أعضاء المجلس بالكامل، وهذا هو التصويت لأنه ذات طبيعة خاصة.