قال النائب السكندرى هيثم الحريرى، إن قانون التظاهر صدر فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور فى ظل الإعلان الدستورى وقبل الاستفتاء على الدستور الحالى وبالتالى فإن المادة 156 من الدستور لا تنطبق عليه. وأضاف أنه فوجئ بأنه لن يتم عرض قانون التظاهر على المجلس الحالي للموافقة عليه أو رفضه، وبناءً عليه تقدم بطلب تعديل مواد قانون التظاهر بناء على توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان.