أحكام القضاء.. هل تمهد لعودة الإخوان؟

قبول النقض وإلغاء حكم الإعدام لقيادات الجماعة يفتح الباب للتساؤلات.. ورد «ناجى شحاتة» زاد الأمر حيرًة
وزير العدل السابق: أحكام باطلة.. وناجى شحاتة يجب أن يحال للصلاحية..
وهيكل: لا نستطيع الجزم بأن الأحكام مسيسة

لم تمر أحكام القضاء، التى صدرت فى الفترة الأخيرة، مرور الكرام فى الشارع المصري، ولكنها طرحت العديد من التساؤلات حول مدى جدية المرحلة المقبلة التى يشكل فيها القضاء خطاً فاصلاً بين
جماعة الإخوان المسلمين والدولة، فبعد أن انهالت العديد من الأحكام التى قضت على الجماعة من خلال أحكام إعدام أو حبس بمدد تصل عقوبتها إلى المؤبد وهى أقصى العقوبات التى يقضى بها القانون فى الأحكام المصرية، بعد الإعدام ناهيك عن قرارات التحفظ على أموال الجماعة أو إغلاق شركاتها نهاية بالكثير من حملات الاعتقالات. فقد خرج علينا الأسبوع الماضى حكمان جعلا الأمور تأخذ انطباعًا مختلفا فبعد أن أعادة محكمة النقض القضية التى حكم فيها على بعض قيادات مكتب الإرشاد للجماعة بالإعدام والسجن المشدد، رأينا قبول طلب رد القاضى "ناجى شحاتة" وهو المعروف لدى الجماعة والإعلام بقاضى الإعدامات وعدو الجماعة الأول فى القضاء "المصريون" من جانبها سلطت الضوء حول هذه القرارات وما مدى تأثيرها فى الفترة المقبلة على الشارع المصرى.
فى ظل اقتراب ذكرى ثورة 25يناير
فى يوم الاثنين الماضي، قضت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد, بحق عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر وآخرون.
حيث أمرت بإعادة محاكمتهم من جديد فى اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات 30 يونيو.
وشمل حكم النقض 13 متهمًا تقدموا بطعون من أصل 18 محكومًا عليه فى القضية. حيث تقتصر الطعون أمام محكمة النقض على المتهمين ممن صدرت الأحكام بحقهم بصورة حضورية ويقومون بتنفيذها بالفعل.
وكانت نيابة النقض، قد أوصت فى تقريرها بالرأى القانونى المرفوع إلى محكمة النقض فى الطعون المقدمة من المتهمين بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة غير التى سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى قد سبق وأصدرت حكمًا فى شهر فبراير الماضى بمعاقبة أعضاء الجماعة عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ومصطفى عبد العظيم درويش ومحمد عبد العظيم البشلاوى وعاطف عبد الجليل السمرى بالإعدام شنقًا.
والسجن المؤبد لكل من محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومى، ومحمد مهدى عاكف، ومحمد سعد الكتاتنى، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبو زيد الزناتى، ورضا فهمى عبده خليل.
لم يكن يحكم إعادة محاكمة مكتب إرشاد الجماعة وقبول النقض وحده فى ذلك الأسبوع بل جاءت الصاعقة فى حيثيات حكم قبول طلب رد المستشار ناجى شحاتة، وهو المعروف إعلاميا ً لدى الجماعة "بقاضى الإعدامات" المقدم من دفاع المتهمين فى قضية خلية أوسيم، إنه "من المقرر أن مبدأ حياد القاضى يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضى إلى قاضيه الطبيعي، وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى حسبما صرحت الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء، بتدعيم وتوفير هذه الحيدة كما لم تغفل عن حق المتقاضى إذا كان لديه أسباب تؤدى إلى مظنة التأثير فى هذه الحيدة، أن يجد طريقه ليحول دون من قامت فى شأنه تلك المظنة".
وأضافت الحيثيات: "ومن ثم فيكون من حق أى متهم رد القاضى عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التى ترتبط بالعدالة".
تابعت: "واستند طلب الرد إلى أن المستشار ناجى شحاتة أدلى بحديث إلى جريدة "الوطن" نفى فيه وجود تعذيب بالسجون، الأمر الذى يعد إفصاحا عن توجهه، خاصة أن المتهم مقدم طلب الرد تعرض بالفعل للتعذيب داخل سجن الأمن المركزي، وحيث إن المستشار ناجى شحاتة كون عقيدة بنفيه وقائع التعذيب الأمر الذى يفقده صلاحية نظر القضية والفصل فيها وحيدته".
وأوضحت الحيثيات أن "الثابت من الإطلاع على المستندات المقدمة من طالب الرد والتى لم ينكرها القاضى المطلوب رده محمد ناجى شحاتة، والذى أعلن بتصريحه الصحفى فى جريدة الوطن، بعبارات صريحة دون لَبْس أو غموض، أنه لا توجد بالسجون تعذيبًا نهائيًا".
وتابعت "وإذا كان الثابت من الإطلاع على مستندات طلب الرد أن المتهم محمد فوزى عبد العاطى فى قضية خلية أوسيم ومحاميه وبعض أفراد أسرته أبلغوا النيابة العامة بالتضرر من التعدى عليه بالضرب إبان احتجازه بالسجن، وقت التحقيق وندبت النيابة العامة حين ذاك الجهات الصحية التى وقعت الكشف الطبى عليه، وتحرر تلك التقارير الطبية التى أثبتت تعرضه للتعذيب، ومدى صحة التقارير الطبية وكيفية حدوثها إلا أن تلك الوقائع المدعاة هى دفاع للمتهم يتعين الفصل فيها بموضوعية وحيدة ودون تحيز".
وأوضحت الحيثيات، أنه "إذا كانت المحكمة تستخلص من العبارات التى تحدث بها المستشار ناجى شحاتة أن مظنة عدم توافر الحيدة لديه، بما يثير عدم اطمئنان المتهم إلى قاضيه الطبيعى وأن حكمه لن يصدر عن حق وإنما سيصدر بتحيز وميل بما يكون معه طلب الرد قد وافق صحيح الواقع والقانون متعينا قبوله".
وانتهت المحكمة إلى ما تقدم فيتعين عليها القضاء بقبول طلب الرد، ضد القاضى ناجى شحاتة عن نظر الجناية رقم 14016 لسنة 2015 أوسيم، المقيدة برقم 2719 جنايات كلى شمال الجيزة،
كانت الدائرة 28 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة قضت قبول طلب الرد المقدم من دفاع المتهمين فى "خلية أوسيم" ضد المستشار محمد ناجى شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة، وذلك لإبدائه الرأى فى القضية قبل الفصل فيها.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد لبيب سماح، وعضوية المستشارين عاطف محمود وحسن أحمد إبراهيم.
وكان محامى المتهم السادس فى القضية، تقدم بطلب رد ضد «شحاتة» بدعوى أنه "غير صالح للفصل فى القضية"، بعد إبداء رأيه فى القضية من خلال حوار أجراه مع أحد الصحف الخاصة تحدث فيه عن القضايا التى ينظرها، وأبدى من خلاله، آراءً سياسية وأحكام مسبقة على المتهمين.
وزير عدل "مرسى": الأحكام استندت إلى تحريات المباحث
وتعليقاً على هذه الأحكام قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، إن هذه الأحكام الصادرة الكثير منها افتقد العدالة ومليئة بالعوار القانونى واستندت فى أغلبها إلى تحريات المباحث وهذا لا يجوز قانونًا فكان من الطبيعى أن يكون مصيرها الإلغاء .
أما ناجى شحاتة، فسجله حافل بالأخطاء التى تجعله يحال للصلاحية منذ عشر سنوات وليس رده، لأنه كان متهمًا بتزوير الانتخابات 2005 بدائرة الزرقا بدمياط فضلا عن آرائه التى ذكرها فى جريدة الوطن، وبالتالى لا يجوز له نظر الدعاوى التى يتهم فيها أحد من التنظيمات أو الجماعات التى وصفها بالإرهاب مثل جماعة الإخوان المسلمين وحركة 6إبريل، كما أن نفيه وقوع تعذيب فى السجون المصرية يفقده الحياد فضلاً، عن أنه أمر منكر ومخالف للواقع ولا يستطيع أحد الجزم بفعله وأن هناك قضايا كثيرة تم إلغاء الحكم فيها كقضايا أحداث المنيا وغيرها .
"هيكل": ليس بها شبهة سياسية
من جانيه قال المحامى والناشط الحقوقى عضو لجنة الحريات أسعد هيكل، إن هذه أحكام معيبة قانونيًا وقامت محكمة النقض بإلغائها من الناحية القانونية لأن هذه الأحكام تخل بحق العدالة وحق الدفاع وما ترتب عليه من هذا الشق القانوني.
وأضاف هيكل، فى تصريحات ل"المصريون" أن القاضى ناجى شحاتة خرج عن الإطار الذى يجب أن يكون فيه القاضى لأن القاضى يجب أن يكون فى معزل عن السياسة والإعلام وألا يدلى بأى آراء تؤثر على حياديته وبالتالى جاء حكم الرد ليصوب هذا الخطأ وينبه القاضى إلى مهمته الأساسية. وأن هذه الأحكام ليس بها شبهة سياسية.
وما أثير حول علاقة هذا بذكرى ثورة 25يناير فقد أكد "الحقوقي" من الممكن أن ترى محكمة النقض، أن هناك ظروفًا مؤثرة فى هذا الحكم سواء كانت مطروحة أمام المحكمة أو استجدت بعد صدور الحكم تصلح سبباً لإلغائه.