مزاعم إسرائيلية للوقيعة بين مصر والسعودية

زعمت الإذاعة الإسرائيلية أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب, الذي عقد في القاهرة في 10 يناير, شهد خلافات عميقة بشأن الموقف من إيران.
وأضافت الإذاعة الإسرائيلية في تقرير لها في 11 يناير، أن البيان الختامي لهذا الاجتماع أكد التضامن الكامل مع السعودية في مواجهة الأعمال العدائية والاستفزازية, التي تمارسها إيران, إلا أن ما حدث في الكواليس كان عكس ذلك.
وتابعت: "بسبب الخلافات بين الوزراء العرب داخل غرف المحادثات المغلقة, انتهى الاجتماع إلى إصدار بيان فقط, وعدم اعتماد خطوات محددة للرد على إيران".
واستطردت: "السعودية طلبت من الدول العربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران أو على الأقل استدعاء السفراء, إلا أن مصر والأردن والعراق ولبنان, رفضت هذا الطلب".
وادعت الإذاعة الإسرائيلية أن مصادر دبلوماسية عربية حضرت الاجتماع, كشفت أن رفض الدول الأربع, وعلى رأسها مصر, قد يكون لأنها تخشى أن تبدو في صورة أنها تنفذ طلبات السعودية, أو أن لديها مصالح في الإبقاء على العلاقات مع إيران.
وكان وزراء الخارجية العرب أكدوا "التضامن الكامل" مع السعودية, ودانوا "الأعمال العدائية والاستفزازات الإيرانية".
وفي ختام اجتماع طارئ عقد في 10 يناير بناء على طلب الرياض, عبر الوزراء العرب عن "استنكارهم للتصريحات الإيرانية العدائية والتحريضية ضد السعودية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من الإرهابيين"، في إشارة إلى إعدام 47 شخصا في 2 يناير, بينهم رجل الدين الشيعي السعودي نمر باقر النمر، بتهمة "الإرهاب".
وشدد الوزراء العرب في البيان الختامي للاجتماع الطارئ, الذي امتنع لبنان عن التصويت عليه, على "دعم جهود السعودية في مكافحة الإرهاب ودورها فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة"، ودانوا "تدخل إيران المستمر فى الشئون الداخلية للدول العربية على مدى العقود الماضية"، معتبرين أن "هذا النهج يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، كما يعتبر انتهاكا لقواعد القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار".
وندد البيان الختامي أيضا "بالتدخل الإيراني فى الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية"، وكذلك "بتدخلات إيران فى الشأن اليمني الداخلي عبر دعمها للقوى المناهضة لحكومة اليمن الشرعية وانعكاس ذلك سلبا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام".
وطالب البيان كذلك إيران ب"الامتناع عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والامتناع عن دعم الجماعات التى تؤجج هذه النزاعات فى دول الخليج العربي"، ودعوا طهران إلى "وقف دعم الميلشيات والأحزاب المسلحة داخل الدول العربية".
وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قال في افتتاح الاجتماع الوزاري إن "المنطقة لا تتحمل أي أعمال استفزازية وأي محاولة لبث الفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية".
واعتبر أنه "يقع على عاتق إيران مسؤولية ترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وإزالة التوتر إلى خطوات جادة وملموسة، وأن تقوم بخطوات فعلية لإزالة كافة أسباب التوتر والكف فورا عن أي تدخلات تمارسها".
وبدوره, تحدث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الجلسة الافتتاحية، مؤكدا أن الاعتداءات الإيرانية على سفارة بلاده في طهران وقنصليتها في مشهد "تعكس بشكل واضح السلوك الذي تنتهجه السياسة الإيرانية في المنطقة العربية بالعبث في مقدراتها والتدخل في شؤون دولها وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية بها وزعزعة أمنها واستقرارها".
وفي السياق ذاته, نددت مصر ب"التدخل الإيرانى فى الشئون الداخلية السعودية"، مؤكدة وقوف مصر "إلى جانب المملكة العربية السعودية وإخوتها فى الخليج العربي وقفة صلبة".
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته إن "مصر ترفض بشكل تام ما صدر عن المسئولين الإيرانيين من تهديدات للسعودية "بسبب قيامها بإنفاذ قوانينها الداخلية على مواطن سعودي، بين آخرين، لمجرد أنه ينتمى إلى الطائفة الشيعية, التى تشكل غالبية الشعب إلايراني".
وتساءل شكري "هل يقبل المسئولون الإيرانيون أن تتدخل دول أخرى مثلا عندما تطبق إيران قوانينها فى التعامل مع مواطنيها من السنة؟".
وكانت السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد تعرضتا للاعتداء, بعد ساعات من إعلان السعودية عن إعدام 47 شخصا -بينهم الشيعي السعودي نمر النمر- على إثر إدانتهم بتهم تشمل الإرهاب والتحريض.
وعلى إثر تلك الاعتداءات, أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وأعلن لاحقا وقف الرحلات الجوية بين البلدين، ثم أعلنت البحرين والسودان قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد السفراء، كما قررت المنامة بعد ذلك وقف الرحلات الجوية بين البلدين.
في السياق ذاته, قررت جيبوتي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، كما قررت الإمارات تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران، أما الكويت فاستدعت سفيرها في إيران، ونددت بالاعتداءات التي استهدفت المقرين الدبلوماسيين السعوديين.
وفي 6 يناير, استدعت قطر والأردن أيضا سفيريهما لدى إيران على خلفية الاعتداءات التي استهدفت سفارة السعودية بطهران، والتي دفعت دولا عربية إلى قطع العلاقات مع إيران أو خفض تمثيلها الدبلوماسي فيها.
في الإطار نفسه، شجب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 6 يناير الاعتداء على مقار دبلوماسية سعودية في إيران والعراق، وقال في خطاب له إن أحكام الإعدام في السعودية شأن داخلي.
وفي 7 يناير, أعلن الصومال أيضا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران, لينضم إلى دول عربية احتجت على الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية السعودية في مدينتي طهران ومشهد.
وأمهلت وزارة الخارجية الصومالية الدبلوماسيين الإيرانيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وقال مجلس الوزراء الصومالي في بيان إن الحكومة قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران "تضامنا مع السعودية بعد الهجوم على سفارتها (في طهران)، وقنصليتها في مشهد".
واعتبر البيان، الاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران "خرقا صارخا لكافة الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية".
واتهمت الحكومة الصومالية في الوقت نفسه إيران بتدريب ميليشيات مسلحة في الصومال، في إطار ما وصفتها بإشعال الفتن الدينية.
ومن جانبها, قررت جزر القمر أيضا في 7 يناير استدعاء سفيرها في طهران , تضامنا مع المملكة السعودية، وفق ما أفادت صحيفة "الوطن" الحكومية في جزر القمر.