عطية وضع الدستور لا يحتاج أكثر من أسبوعين

قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية وشئون مجلسى الشعب والشورى، فى تصريحات صحفية: إنه «من الوارد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة قبل الانتهاء من وضع الدستور الجديد، بهدف نقل السلطة للمدنيين قبل نهاية يونيو المقبل، ثم إجراء الانتخابات بعد وضع الدستور فعلا».
وبسؤاله عن الموقف المحتمل للمرشحين الرئاسيين الذين قد يرفضون الترشح فى ظل نظام برلمانى أو نصف رئاسى، أجاب: «يبقى يتنازل عن الترشيح» مشيرا إلى أنه من حق كل مرشح أن يكون على دراية كاملة بصلاحياته المقررة فى الدستور الجديد قبل نجاحه المحتمل فى انتخابات الرئاسة، حتى لا يحدث صدام بين السلطات.
وكشف عطية عن أنه تم وضع نص فى قانون انتخابات الرئاسة الجديد يلزم اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة التى سيرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالاجتماع فور صدور المرسوم بالقانون، لتضع قواعد الترشح والانتخاب وتحديد آليات الدعاية الانتخابية.
وقال إنه لن يشترك أى عنصر عسكرى فى وضع الدستور الجديد، ولن يتم تمثيل الجيش فى الجمعية التأسيسية المزمع تشكيلها بعد اجتماع مجلسى الشعب والشورى، مؤكدا أن وضع الجيش فى الدستور الجديد لن يختلف عن وضعه فى دستور 71 وسيتحدد بعد مطالعة وضعه فى الدساتير التى طبقتها مصر منذ دستور 1923.
وأضاف أن جميع الدساتير المصرية لم تمنح الجيش وضعية مميزة، وأن النظام الجديد لن يشهد اشتراك العسكريين فى تحديد نظام الحكم أو إدارة شئون البلاد، وأن «المجلس العسكرى يرغب فى تسليم السلطة فورا للسلطات المدنية المنتخبة، وأنه حريص على انتخاب رئيس جمهورية قبل 30 يونيو المقبل».
وحول قابلية الخطة الموضوعة لانتخاب رئيس قبل 30 يونيو للتنفيذ فى ظل الاستقرار على وضع الدستور أولا، قال: «إن شاء الله سينتخب الرئيس قبل هذا الموعد، بشرط أن تنجز الجمعية التأسيسية الدستور فى فترة وجيزة ويتم الاستفتاء عليه فورا، لأنه من الممكن أن يوضع الدستور خلال أسبوعين».
واستطرد عطية: وهناك موضوع أساسى ستحسمه الجمعية التأسيسية هو اختيار نظام حكم مصر، إذا كان رئاسيا أم برلمانيا، وأعتقد أن القوى السياسية بدأت بالفعل دراسة هذه المسائل،ولن تأخذ وقتا طويلا فى الصياغة لتكون جاهزة لاستفتاء الشعب عليها.
وشدد عطية على أن المجلس العسكرى لن يتدخل لدراسة أو وضع معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، معربا عن ثقته فى تمثيل أعضاء البرلمان لجميع فئات الشعب فى هذه الجمعية.