تنديد حقوقى واسع لاستمرار احتجاز "الإسكندراني"

نددت 14 منظمة حقوقية، مساء أمس الاثنين، باستمرار حبس الباحث الصحفى إسماعيل الإسكندراني، مناشدين النظام بإطلاق سراحه وجميع سجناء الرأى فى مصر.
وأعربت المنظمات فى بيان موحد، عن استيائها لاحتجاز الإسكندراني، منذ عودته من ألمانيا نهاية نوفمبر الماضي، وتوقيفه بمطار الغردقة.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن احتجاز الإسكندرانى "يعد انتهاكًا وتقييدًا لحريته".
وأوقف إسماعيل الإسكندرانى لأكثر من 10 ساعات فى مكتب الأمن بمطار القاهرة مع وعود متكررة بإطلاق سراحه خلال وقت قصير، ليحال بعدها للأمن الوطنى وظل محتجزًا هناك حتى عرضه على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس.
كما جرى التحقيق معه فى حضور محامين لأكثر من 8 ساعات متواصلة، ليصدر قرار بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت نيابة أمن الدولة للإسكندرانى 3 تهم، وهى "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والترويج لأغراض الجماعة موضوع الاتهام السابق مع علمه بما تدعو إليه، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدًا من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وهو ما نفاه الباحث إسماعيل الإسكندراني، مؤكدًا أن "جميع كتاباته محل التحقيق كانت فى الإطار الصحفى والتى تحمل طبيعة خبرية ومعلومات بشأن ما يجرى من الأحداث محلها، وأنه قد توقف قبل سفره بعدة أشهر، وأن آخر ما نشره كان فى شهر سبتمبر 2014، على موقع البديل".
ووقع على البيان 14 منظمة أبرزها: "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات".