«السيسي» و«أردوغان».. هل يلتقيان وجهًا لوجه؟

إثر دعوته لزيارة تركيا

برزت تساؤلات حول إمكانية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتركيا، للمشاركة في أعمال قمة المؤتمر الإسلامي المزمع عقدها منتصف أبريل المقبل بمدينة إسطنبول التركية، ولتسليم رئاسة القمة للرئيس رجب طيب أردوغان، في ظل تدهور العلاقات بين الجانبين.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن تركيا ستوجه دعوة إلى مصر لحضور اجتماع منظمة التعاون الإسلامي. وأضافت أن مصر هي من ستقرر مبعوثها إلى المؤتمر.
وعلق المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلجيتش على الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام المصرية بشأن توجيه دعوة إلى السيسي لحضور اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي بتركيا، قائلاً إن "مصر أحد أعضاء المنظمة وهي الرئيس الحالي للقمة، موضحًا أن "من سيشارك في القمة من الجانب المصري فهذا أمر ستحدده السلطات المصرية".
وناقش السيسي الأحد الماضي خلال مقابلة مع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إياد مدني، التحضيرات الجارية للقمة.
وفيما لم يعلن حضوره للقمة المقبلة، أكد الأهمية الخاصة التي توليها مصر بصفتها رئيسًا للقمة الإسلامية، لتطوير وتكثيف العمل الإسلامي المشترك فى كل المجالات، مشددًا على ضرورة التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي لما فيه من خير وعزة للشعوب الإسلامية.
وقال الإعلامي أحمد موسى، أحد المؤيدين للنظام عبر برنامجه "على مسئوليتي"، إنه "لم يتحدد حتى الآن سفر السيسي لحضور القمة"، موضحًا أنه حال حدوث ذلك سيكون وفقًا لشروط مصر وطلباتها، بحسب قوله.
ونقل خبراء تحدثوا ل "المصريون" تخوفات تحيط بالزيارة حال إتمامها منها ما هو متعلق بالاستقبال الرسمي، غير أنهم أكدوا عدم وجود مانع لقيامه بها.
الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قال: "من الآن حتى شهر أبريل المقبل ستجرى مياه راكدة في المنطقة وربما تتغير الأوضاع وتصبح الزيارة ممهدة تمامًا لكي يرأس السيسي وفدًا مصريًا لزيارة تركيا".
وأضاف في تصريحات إلى المصريون": "لا يزال هناك وقت مبكر للحكم عما إذا كانت الأجواء ممهدة لمثل هذه الزيارة، وفى جميع الأحوال إن لم يحضر السيسي المؤتمر سترسل مصر وفدًا رفيع المستوى ممثلاً فى رئيس الوزراء أو وزير الخارجية".
وتوقع نافعة ألا يزور السيسي تركيا إلا إذا كان مستوى العلاقة بين البلدين يسمح بها دون أي إحراج للبلدين"، قائلاً: "الأرجح أن يرأس الزيارة شخصية أقل من رئيس الدولة إن لم تكن العلاقة قد تغيرت للأفضل أو تحولت لدرجة معقولة".
وحول موانع الزيارة، قال إن "السيسي يرغب فى ألا يتعرض للإحراج.. العلاقات بين البلدين ستظل متوترة، سواء حضرت مصر فى شخص السيسي من عدمه".
مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية، قال إن "الزيارة لو تمت ستفتح صفحة جديدة مع تركيا، الدولة المهمة لمصر، فى ظل التوترات الحالية بين السعودية وإيران"، مضيفًا: "ما يحدث بين السعودية وإيران الآن سيخلق عواقب خطيرة فى منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا أن معظم الملفات الساخنة فى منطقة الشرق الأوسط إلى حد كبير جدًا إيران متغلغلة فيها".
وأضاف غباشي ل"المصريون": "لن تتم الزيارة إلا بدعوة من الرئيس أردوغان، وهنا يأتى السؤال: هل سيوجه أردوغان دعوة أم لا؟"، مشيرًا إلى أن هناك اختلافًا شديدًا فى الرؤى، تركيا لها موقف مما يحدث فى مصر ولها موقف من السيسى شخصيًا، ومصر لها تحفظات بشأن ذلك".
وتابع: "إذا لم تتم الزيارة سيظل الوضع على ما هو عليه، أما لو تمت سيكون هناك حراك دبلوماسي وسياسي بين البلدين برعاية إقليمية".
"توتر العلاقات بين البلدين"، سبب رئيسي طرحه المحلل السياسي المهتم بالشأن التركي محمد عبد القادر يمنع من ترأس السيسي وفد لزيارة بتركيا، أبريل المقبل.
وربط عبدالقادر في تصريحات ل"المصريون"، بين إيواء تركيا لقيادات وأعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين منذ الإطاحة بمرسي، وبين صعوبة تحسن العلاقات بين نظامي السيسي وأردوغان.
وقال إن تواجد السيسي على رأس وفد رسمي فى الأراضي التركية يتطلب اعترافًا ضمنيًا من الحكومة التركية بالأوضاع الجديدة فى مصر وعلى رأسها شرعية نظام 3يوليو.
ورأى عبد القادر أنه فى الوقت ذاته هناك محاولات إقليمية لحلحلة الأزمة المصرية التركية تتمثل فى وساطة سعودية، كان آخر تحركاتها زيارة سامح شكري وزير الخارجية المصرية منذ أيام للسعودية بالتزامن مع زيارة للرئيس أردوغان، وسط حديث عن لقاءات سرية بين الطرفين.
من جهته، استبعد عبدالعزيز الكاشف، المحلل السياسى المهتم بالشأن التركى زيارة السيسى لتركيا، قائلاً: "السيسى يخشى أن يتم اعتقاله أو أن تتم معاملته بشكل سيء على أفضل الأحوال".
وأضاف الكاشف -المقيم فى تركيا- ل "المصريون"، أن تركيا لن تقبل حكومة وشعبًا الزيارة.. النظام فى مصر غير مرحب، وأتوقع تخفيض التمثيل المصري للقنصل مثلا أو ما شابه".
وفى منتصف ديسمبر الماضي، قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، فى مقابلة تليفزيونية: "نأمل أن تعود العلاقات المصرية - التركية إلى سابق عهدها".
وقال شكري خلال حديثه آنذاك: "نأمل فى عودة العلاقات المصرية - التركية إلى عهدها السابق، الذي كانت فيه تلك العلاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعلى عدم التدخل فى الشئون الداخلية وسيادة الدولة والإرادة الشعبية فى تحديد المسار، ومصر لا تقبل أي نوع من المحاولة على الانقضاض على مصلحتها وإرادة شعبها".
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ الإطاحة بنظام "محمد مرسي" من الحكم، بلغ قمته فى 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.