قلاش ل"الزند": لا للمصالح الشخصية

علق يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، معلقا على إحالة ثلاث رؤساء تحرير بجرائد الأهرام و صوت الأمة والمصريون للجنايات لاتهام المستشار أحمد الزند ،وزير العدل بالفساد على أهمية إعلاء المصلحة العامة على المصالح الشخصية بما يخص نشر قضايا الفساد لأى مسئول بالصحافة.
وقال قلاش، أمس الأربعاء، "كثيرا من الأحكام الدستورية تؤكد الحرص على حرية الصحافة، بما يجعلنا نتغاضى عن بعض الشطط والتجاوز إذا كان الهدف منه المصلحة العامة وليس الأهداف الشخصية " بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط .
ودعا الزند إلى أن يضم صوته إليه في إعمال مواد الدستور كوحدة واحدة، حتى تستطيع الصحافة أن تؤدي رسالتها ومنها إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.
وأضاف نقيب الصحفيين أن "المستشار الزند رجل قانون والقانون يعطيه حق الرد، وإذا تقاعست عنه أي وسيلة إعلامية نشرت أي شيء يمس أحدا، فيمكن أن يفسر ذلك على أنه سوء نية. لكن نشر حق الرد يؤكد حسن النية ولا يعطي رسالة سلبية أن هناك شخصا في منصب عام يتم تحصينه ضد النقد".
ولفت قلاش إلى أن فكرة استخدام حق التقاضي إيمانا بفلسفة تقييد حق الصحافة في نقد أي شخص عام في موقع تنفيذي هي المشكلة، قائلا "أتمنى على أي مسؤول تنفيذي أن يعلي المصلحة العامة على المصلحة الخاصة."
كما لفت إلى أن فكرة الأخبار الكاذبة تثير لدى الصحفيين شكوكا حول نية صاحب البلاغ، خاصة وأن التهمة ما زالت موجودة وفقا للقوانين القديمة، لكن الحبس في قضايا النشر أُلغي وفقا للدستور.
كان المستشار فتحي بيومي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، اليوم، قد أحال 7 صحفيين إلى محكمة الجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزير العدل المستشار أحمد الزند والتشهير به.
والمتهمون هم رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية هشام يونس، وأحمد عبد العظيم عامر المحرر بالموقع، وجمال سلطان رئيس مجلس إدارة جريدة المصريون، ومحمود سلطان رئيس تحرير الجريدة ، وإيمان يحيى إبراهيم بدوي المحررة بالجريدة، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ومحمد سعد خطاب المحرر بالجريدة.
ونشرت كل من الأهرام وصوت الأمة والمصريون تحقيقا يتهم وزير العدل بالفساد المالي إبان رئاسته لنادي القضاة، حيث أكدت الصحف أن الزند قام ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد لأحد أقارب زوجته بأقل من السعر الحقيقي.
ونشرت الصحف الثلاث تفاصيل واقعة الفساد بقيام نادي القضاة ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجة الزند، ويدعى لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع. وذكرت أن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد تقع بمنطقة "أرض جمرك الرحلات القديم"، وتقع خلف مبنى الغرف التجارية وهي منطقة حيوية يتجاوز فيها سعر المتر 50 ألف جنيه، تم بيعها بموجب تفويض من مجلس إدارة نادي قضاة مصر الذي يرأسه المستشار أحمد الزند.