أدانت مسؤولة الملف المصري بمنظمة هيومن رايتس مونيتور، الحقوقية سلمى أشرف، إحالة كل من جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون، ومحمود سلطان، رئيس التحرير التنفيذي، وإيمان يحيى الصحفية بالجريدة إلى المحكمة الجنائية العاجلة، بزعم اتهامهم بسب وقذف وزير العدل أحمد الزند. وقالت أشرف في تصريحات ل"المصريون"، إن "قرار الإحالة من قبيل سياسة تكميم الأفواه التي تتبعها السلطات المصرية"، مشيرة إلى أن "اعتقال الصحفيين أو إحالتهم إلى التحقيق نتيجة أداء عملهم أو فضح جرائم هو حق منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بل وفي الدستور المصري". واتهمت أشرف الحكومة المصرية ب"تجاهل كل القوانين والأعراف والإصرار على استخدام سياسة الإرهاب وقمع حرية الرأي والتعبير". ولفتت الحقوقية إلى أنه "ارتفع عدد الصحفيين والمدونين المعتقلين والمحالين إلى التحقيق إلى عدد غير مسبوق من الانتهاكات ضد الصحفيين"، مشيرة إلى "إحالة الصحفي حسام بهجت مؤخرا إلى النيابة العسكرية نتيجة نشره عن تحقيق حول القبض على ضباط جيش وتم إطلاق سراحه بعد اعتقاله تعسفيا". وأضافت: "في ظل غياب العدالة والمحاسبة أتوقع مزيدا من القمع للصحفيين والنشطاء في دولة لا تحترم حقوق الإنسان وابسطها الحق في التعبير عن الرأي وأداء أعمالهم دون تقييد". وكانت "المصريون" قد نشرت تقريرا ب"المستندات" يتحدث عن بيع المستشار أحمد الزند، وزير العدل الحالي، خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، لقريب زوجته ب18 ألف جنيه رغم ملكيتها للدولة. وأحال المستشار فتحى بيومى قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، اليوم الأربعاء، جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون، لمحكمة الجنايات، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزير العدل.