في خطوة اعتبرتها مصادر قضائية وقانونية ونقابية، مفاجأة ومثيرة للتساؤلات، قرر المستشار فتحي بيومي قاضي التحقيق المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف المستشار نبيل عباس إحالة الزملاء جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون ومحمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي، وإيمان يحيى الصحفية بالجريدة، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامهم بحسب قرار الإحالة بقذف وزير العدل المستشار أحمد الزند ونشر ما وصفه القرار أخبارا كاذبة والإساءة للقضاء ورجاله والطعن في الشرف والعرض. ما أثار استغراب المراقبين بأن القضية تم التحقيق فيها من قبل رئيس نيابة الاستئناف منذ ما يقرب من عام، واستمع إلى الزملاء بجلسات تحقيق مطولة، وتم تسليمه كل مستندات القضية، ثم بعد عدة شهور سحب الملف منه فجأة بعد تولي المستشار أحمد الزند منصب وزير العدل، وتقرر إسنادها إلى قاضي تحقيق.. حيث عقد الأخير جلسة تحقيق رمزية مع الزملاء الثلاثة لم تتجاوز نصف الساعة، في مجمع محاكم القاهرة الجديدة، وقرر بعدها إحالتهم إلى محاكمة عاجلة. يذكر أن "المصريون" نشرت تحقيقا وليس أخبارا كما ورد في قرار قاضي التحقيق يتعلق بواقعة ما اعتبرتها إهدار مال عام في عملية بيع أرض نادي القضاة في بورسعيد خلال تولي الزند رئاسة نادي قضاة مصر، والتحقيق الذي كتبته الزميلة إيمان يحيى، أعد بشكل بالغ الاحترافية، وذلك بشهادة أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، حيث عرضت من خلاله رأي محامي الزند ونادي القضاة ورأي مجلس القضاء الأعلى، وقدمت لرئيس رئيس نيابة الاستئناف الذي سحبت منه القضية مستندات "خطيرة".