«القومي لحقوق الإنسان» في قفص الاتهام

تصريحات أعضائه مناهضة للحقوق والحريات: «ماعندناش تعذيب ومافيش حالات إخفاء قسرى فى مصر».. ولجان «تقصى الحقائق» لم يتقص أحد!!

المجلس القومى لحقوق الإنسان، ذلك الكيان المعنى برعاية الحقوق والحريات للمواطن المصرى، وصفه حقوقيون بأنه حاد عن عمله المنوط به بعد تصريحات عدة أطلقها أعضاؤه، اعتبرت انحيازًا لسياسة الدولة حين قالوا: "ماعندناش تعذيب فى السجون واختفاء قسرى" رغم عشرات البيانات الحقوقية التى أصدرت إحصائيات عدة بحالات عنف ممنهج داخل أقسام الشرطة والسجون فضلاً عن لجان تقصى الحقائق التى خرجت صفر اليدين ولم تحسم موقفها من أى قضية بعد.
ولم تعرض توصياتها على أى جهة تنفيذية مسئولة للاسترشاد بها، ليرد أعضاء المجلس بأن التحقيقات كانت تتم برسائل وتوصيات سرية عن الأحداث يرسلها المجلس للحكومة، ليناقضهم أعضاء آخرون مؤكدين تعثرهم فى تقصى حقائق تلك القضايا.
"المصريون" رصدت أبرز القضايا التى أخفق فيها المجلس على النحو التالى..
تقصى حقائق30 يونيو تفشل وتطالب بفتح تحقيق آخر
إدانة الإخوان والشرطة على حد سواء, وحمل الإخوان لسلاح وبدء الهجوم على قوات الأمن, ومحاولة لكسر الشرطة واستغلال المدنيين, واستغلال الأطفال فى الصراعات السياسية, واستعمال الأمن للقوة المفرطة, وسقوط أكثر من 600 قتيل مدنى و8 قتلى من قوات الأمن.
كان هذا ملخص ما جاء فى تقرير لجنة تقصى حقائق"30 يونيو" بخصوص أحداث فض رابعة دون التوصل إلى أى حقائق مؤكدة.
وبعدها أصدر مجموعة من التوصيات، التى لا جدوى لها وكانت المطالبة بفتح تحقيق قضائى مستقل فى كل الأحداث التى تزامنت مع اعتصام رابعة العدوية وتلك التى صاحبت عملية فضه وإخلائه.
والعمل على اتخاذ التدابير التشريعية التى تنهى وبشكل قاطع إمكانية استخدام العنف أو الدعوة له كوسيلة للتعبير عن الرأى، مع ضرورة البدء الفورى فى إخضاع العناصر الشرطية لعمليات التدريب والتأهيل المستمر، وتدریبها على المعایير الدولية المعنية باستخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
وحث الحكومة المصرية على ضررة تفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكل أشكال العنف٬ وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة ليتوافق تعريف التعذيب فى القانون المصرى مع الاتفاقية الدولية.
"المجلس" ينفى التعذيب والاختفاء القسرى بعد زيارة السجون
بعد الحديث عن ضحايا التعذيب فى السجون المصرية, وكثرة عدد حالات الاختفاء القسرى, قام المجلس القومى لحقوق الإنسان بزيارة السجون للتأكد من الأمر.
وبالفعل زار خلال هذا العام عدة سجون من أهما سجن العقرب الذى كثرت فيه الانتهاكات للمعتقلين على حد قولهم, ليخرج فى النهاية بعد حالات القتل والتعذيب ليقول إنه لا يوجد فى السجون المصرية إى نوع من أنواع التعذيب داخلها, ولا يوجد ما يسمى بالاختفاء القسرى فى مصر.
حيث أكدت اللجنة فى تقرير لها, أن إدارة السجن تعامل المعتقلين على أعلى مستوى وأن هناك فارقًا بين الحبس الانفرادى العقابى ووجود المحبوس فى غرفة حجز لشخص واحد، وذلك من حيث المساحة وتوافر دورة مياه مستقلة والتجهيز وإمكانية التواصل مع الغير.
وتابعت اللجنة، أنها قامت فى ختام جولتها بزيارة مكاتب السجون والمطاعم ووجدتها بخير وآمنة على المعتقلين.
وكان مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد أكد أنه لا يوجد حالة واحدة فى مصر للاختفاء القسرى، وإن الناس تستخدم مصطلحات خاطئة، فإذا تم منع زيارة أحد المحتجزين لمدة أسبوع أو شهر يدعون أنه اختفاء قسرى، والاختفاء القسرى له وصف معين، ومعناه لا يتفق مع أى حالة من الحالات الموجودة فى مصر.
وتابع نوح, أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، قام برصد تقدم كبير جدًا فى حالات حقوق الإنسان، وأنه لا يوجد تعذيب ولكن سوء استعمال الاجراءات واستخدام القسوة، وهناك فرق بين استخدام القسوة والتعذيب، لأن استخدام القسوة يوجد فى مصر منذ بداية حقوق الإنسان، ويوجد فى العالم بأكمله.
وأضاف، أن المحتجزين فى مصر ليسوا محتجزين أو معتقلين، ولكن هم محبوسون على ذمة قضايا، وتتم معاملتهم بالمعاملات المتقدمة فى العالم، لكن هناك أخطاء للشرطة فى حق الإنسان، أما التعذيب فلا يوجد، لافتًا إلى أن التعذيب كان موجودًا فى عهد مبارك، وكان عملاً ممنهجًا وقاسيًا فكان تحفظ البلاغات، لكن الآن لا يوجد حالة تعذيب واحدة.
فشل لجنة تقصى حقائق الأسر النازحة ب"سيناء"
أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعثة لتقصى الحقائق إلى محافظة شمال سيناء فى أغسطس الماضى, لاستبيان ما يحدث على أرض الواقع، ورصد أحوال الأسر النازحة.
إلا أن هذا التقرير لم يتوصل إلى حل لتلك الأسر, حتى إنه لم يعرض توصياته على أى جهة تنفيذية مسئولة للاسترشاد به فى حل مشاكل المحافظة.
ورصدت بعثة المجلس، التى زارت عدداً من أحياء ومناطق محافظة شمال سيناء، عدداً من شكاوى الأهالى التى كان من أبرزها قلة الوظائف الحكومية المخصصة لأبناء المحافظة، وسوء حالة المياه وندرة الكوادر الطبية بل وخلو بعض المستشفيات من المتخصصين، وأيضاً ندرة عدد المدارس، خاصة فى القطاع الثانوى، وضرورة الاهتمام بالتعليم الجامعى والنظر إلى استكمال فتح جامعة بسيناء، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل بعض إجراءات تسليم الأراضى والدعم المادى لزراعتها. "حقوق الإنسان" يرد ويدافع عن نفسه
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، نجاحهم فى لجان تقصى الحقائق بشأن الأحداث التى وقعت خلال عام 2015 قائلاً: "المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يفشل فى أى لجنة عقدها حول حدث ما.
وأضاف أبو سعدة، فى تصريحات خاصة ل"المصريون" كل النتائج الخاصة بالجان الخاصة بأحداث هذا العام كانت تتم بشكل توصيات ورسائل سرية يتم توصيلها من خلال المجلس للحكومة.
وعن تضارب الآراء والتصريحات التى يشهدها المجلس حول نجاح تلك اللجان من عدمه قال أبو سعد: "ما يصدر من قبل أعضاء المجلس من آراء هى فقط وجهات نظر خاصة بهم، ووصف خاص يرجع لهم ونحن نعتمد على قرار الأغلبية فقط حول الأحداث.
وأكد أبو سعد، عدم وجود تعذيب ممنهج داخل السجون أو حالات اختفاء قسرى قائلاً: "لا يوجد تعذيب أو اختفاء قسرى وكلها محاولات لتشويه صورة مصر بالخارج، كما أننا نستطيع زيارة السجون فى أى وقت دون قيود".