"على عبد العال".. واضع دستور مرسى ومرشح لرئاسة برلمان السيسي

تردد اسمه فى الآونة الأخيرة كمرشح بقوة لرئاسة البرلمان المقبل، هو الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى، جامعة القاهرة، عضو مجلس النواب الذى عينه الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن نسبة ال 5 % التى عينها الرئيس فى البرلمان طبقًا للدستور الذى يعطى له ذلك الحق.
"عبد العال" شخصية تحمل مواصفات أقل إثارة للجدل، حيث إنه أستاذ قانون دستورى وكذلك فهو عضو منتخب وليس معينا، إذ تم ترشيحه على قائمة فى حب مصر، ما يعطى الاعتبار لأعضاء البرلمان المنتخبين ويقلل الجدل الخاص بفرض شخصية معينة على مئات المرشحين الذين انتخبهم الشعب على حسب قول الخبراء.
عبد العال كان أحد العشرة الذين شاركوا فى لجنة مراجعة دستور 2013 أو ما سمى ب"دستور الإخوان"، فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى كما كان مستشارًا للديوان الأميرى بدولة الكويت لمدة تصل إلى عشرين عامًا وأحد أعضاء لجنة تعديل الدستور، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، شارك فى إصدار قوانين الانتخابات الحالية وإعداد الدوائر، إضافة إلى أنه يحظى بثقة غالبية النواب.
عبد العال كان ضمن نخبة قانونية استعان بها كل من المستشار عدلى منصور، الرئيس السابق، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي، لصياغة مشروعات القوانين المهمة، ومنها قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

ابرز تصريحاته، أنه يرى كأستاذ قانون دستورى أن يقوم مجلس النواب بتطبيق اللائحة القديمة خلال الجلسة الإجرائية فى أول يوم انعقاده بحيث يتم بمقتضاها انتخاب رئيس المجلس وهيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان الفرعية ثم يشكل المجلس لجنة لإعداد لائحة للمجلس والتى ستصدر طبقًا لما نص عليه الدستور بقرار بقانون وبالتالى ستأخذ كل إجراءات القانون من حيث إصدارها.
وأضاف "إن المادة 156 من الدستور التى تنص على عرض القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان على البرلمان خلال أول 15 يومًا للموافقة عليها لا تنطبق على البرلمان القادم لأن هذه المادة تخاطب ظروفًا عادية وطبيعة بها سلطة تنفيذية وتشريعية ثم تم حل البرلمان أو أن البرلمان فى عطلته لكننا الآن فى مرحلة انتقالية لم تنته.
وأشار إلى أن هذه القضية أثيرت فى الكويت عندما عطلت الحياة النيابية فى الفترة من 86 حتى 92 وحكمت المحكمة الدستورية بأن المراسيم التى أصدرها أمير الكويت فى غياب البرلمان سارية ولا يتم عرضها على البرلمان.
وأوضح عبد العال أن البرلمان القادم يملك تعديل أى قانون وإلغاء أى قانون، موضحًا أن البرلمان القادم ملتزم بحكم الدستور بأن يصدر قانوني العدالة الانتقالية وتنظيم وبناء دور العبادة فى أول دور انعقاد له.
وأكد أن المرحلة الانتقالية تنتهي بانتهاء تطبيق المرحلة الثالثة من خارطة الطريق وانعقاد البرلمان.
وأبرز ما قيل عنه ما صرح به مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى معتز عبد الفتاح، ببرنامج " 90 دقيقة" على قناة "المحور" انه شخصية قانونية محترمة، وهو الأنسب لتولى البرلمان فى المرحلة الراهنة، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن المستشار عدلى منصور انحاز لأن يكون رئيس البرلمان من المنتخبين.