أكاذيب "سدنة" التمويل الأجنبى

فى مصر وبحسب آخر إحصائية ما يقرب من 23 ألف منظمة "أهلية" إذا جاز التعبير.. فيما تعرض 13 منها فقط للتفتيش القضائى.. المسألة إذن تتعلق بتعقب "المخالفين".
البعض وصف التفتيش ب"الهجمة"، وقال أحد سدنة التمويل الأجنبى، إن الشرطة العسكرية والمدنية داهمت المقار المشار إليها.. وهو كلام "فارغ".. لأنه عندما يتحرك وكلاء النيابة صوب جهة ما للتفتيش عليها.. فإنه من الطبيعى أن تصطحبهم قوة أمنية للتأمين.. فيما يظل لطم الخدود آناء الليل وأطراف النهار، مثيرًا للدهشة فعلا.. فلا يقلق من المُساءلة القضائية إلا من كان على رأسه "ريشة"!
البعض الآخر وانطلاقًا من ميراث "الدولة الأمنية" يعتقد بأن التفتيش يقف وراءه "قرار سياسى".. فى إشارة إلى "المجلس العسكرى".. وفى سياق الحملة الأخيرة عليه، باعتبارها "حملة استباقية" منه عقابًا لها على ما وصفته كشف انتهاكات العسكريين لحقوق الإنسان.. أو لكف يدها عما زعمته بشأن حيازتها "ملفات" قد تدين قادة عسكريين.
والحال أن هذا الادعاء هو محض شوشرة على أصل الموضوع.. لأن الذى فجر الملف هم الأمريكيون أنفسهم، عندما أعلنت السفيرة الأمريكية فى القاهرة "آن باتريسون" فى يونيه الماضى، أن واشنطن مولت نشطاء مصريين ب 42 مليون دولار، خلال ثلاثة أسابيع بعد ثورة 25 يناير.
كلام "باترسيون" قالته فى جلسة استماع بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى يوم 21 يونيه 2011.. والمفاجأة التى أزعجت الجميع، أن هذه الأموال وبحسب باتريسون تدفقت من واشنطن إلى الحسابات البنكية للنشطاء المصريين من وراء ظهر الحكومة المصرية.
وزيرة التخطيط والتعاون الدولى د. فايزة أبو النجا، قالت فى شهادتها أمام قاضى التحقيقات، إن الأموال التى ضخت إلى جيوب النشطاء السياسيين والحقوقيين بلغت 200 مليون دولار بدون علم القاهرة.. وأن قرار "التفتيش" صدر بعد عرض ملف الفضيحة على رئيس الوزراء فى ذلك الوقت د.عصام شرف فى اجتماع عقد يوم 3/7/2011 وإسناد مهمة التحقيق إلى وزير العدل.
محاولة "تسييس" هذا الملف إذن هى مناورة لإضفاء نوع من "الحصانة العرفية" على المتهمين بتلقى أموال من جهات أجنبية تعمل تحت ولاية أجهزة استخباراتية دولية.. وهو ملف "جنائى" وليس "ملفًا سياسيًا".
وما لا نعرفه أن بعد الثورة أسست دول غربية مقار لجمع المعلومات فى أكثر من منطقة فى القاهرة.. تحت مسمى جمعيات حقوقية داعمة للديمقراطية فى مصر.. وأعتقد أن السكوت عليها يعد تواطؤًا وخيانة لله وللوطن.
almesryoonmahmod@gmail.com