مبارك وأولاده فى السجن يحاكمون.. و"أثرياء" منظمات "حقوق الإنسان"، على رأسهم "ريشة"، ويرفضون المساءلة أمام سلطات التحقيق القضائية.. فى قضايا ماسة بالأمن القومى المصرى! مسألة مدهشة فعلا.. بعضهم تبجح فى اتهام المجلس العسكرى.. بأنه وراء الحملة، خوفًا على سمعته، بزعم أن لدى تلك "البوتيكات" ملفات "فساد" قد تدين البعض.. باعتبارها "حربا استباقية" من العسكريين قبل أن يُخرج "المتربحون" من لحم مصر الحى "المسكوت عنه"، بحسب زعمهم. المضحك أن سدنة "التمويل" يتحدثون وكأنهم جهات "استخباراتية" فعلا أو على الأقل "أمنية" من مهامها جمع "المعلومات" وتستيف الملفات التى تدين رجال الدولة! فإذا كان ثمة "صدق" وأشك فى ذلك قطعا لا احتمالا فى الادعاء فإن تهمة "التخابرالمنسوبة إلى منظمات ما يسمى ب"حقوق الإنسان" لم تعد افتراضًا أو تهمة وإنما أقرب إلى "الدليل" منها إلى "القرينة". وعلى طريقة الرئيس السابق.. عندما وضع البلد كله فى الأيام الأولى من الثورة أمام خيارين: إما هو وإما الفوضى.. فإن أمراء البيزنس الحقوقى.. اتبعوا ذات السُنة، وبادروا فى وضع البلد كله أمام خيارين مشابهين: إما تركهم بلاحساب.. وإما "تجويع" المصريين كلهم بقطع "معونات الإعاشة" المقدمة إليهم من "الممول". محامى "المصرى اليوم".. وهو من أبرز "أثرياء" المتاجرة بحقوق الإنسان.. والذى كشفت وثائق "ويكليكس" بأنه كان "صديقا" مقربا من جهاز مباحث أمن الدولة المنحل.. دشن حملة بعنوان "خذوا أموالكم وارحلوا".. مخاطبا بذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبى.. بأن تعاقب الجميع بما فيها البلد.. عقابا لها على خضوعه وكل أقرانه فى "الكار" للقانون. ما لا يعرفه البعض أن مصر، فعلا تتغبر وأن "المداهمات" تأتى فى سياق مكافحة الفساد.. صحيح أن القرار صدر متأخرًا، ولكنه جاء فى سياق تحولات ما بعد ثورة 25 يناير.. وأن إحالة "أمراء الحروب الداخلية" إلى النيابة، شأنه شأن إحالة أحمد عز وفتحى سرور ونظيف ومبارك ونجليه إلى المحاكمة.. إذ تظل منظمات "المجتمع المدنى" جزءا من منظومة فساد ما قبل الثورة.. فيما تعتبر هى "الفساد الأكبر" بسبب ارتباطها بشكل مباشر بأجهزة بحثية تمثل الوجهة المدنية لأجهزة أمنية واستخباراتية دولية.. أضف إلى ذلك تعمد "واشنطن" الإساءة إلى الثورة المصرية.. عندما أعلنت رسميا بأنها هى التى "اشترتها" ب 40 مليون دولار دفعتها عدا ونقدا لهؤلا الأفاقين. [email protected]