قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن تقييم الفساد الحكومي بنحو 600 مليار جنيه هو أمر مبالغ فيه، مطالبًا الرأي العام بالعمل على النظر للمستقبل دون الوقوف أمام عراقيل قديمة تضر أكثر من كونها تنفع. جاء ذلك ردًا على تصريحات المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن وصول تكلفة الفساد في مصر خلال العام الجاري إلى 600 مليار جنيه. وأضاف سالمان على هامش مؤتمر صحفي عقده اليوم أن قطاع الأعمال الذي يمثل نحو 15% من المال العام حقق طفرة اقتصادية كبيرة حيث إنه تحول من تحقيق خسائر بقيمة 1.3 مليار جنيه إلى صافي أرباح بقيمة 650 مليون جنيه خلال العام الجاري. وقال الدكتور يوسف محمد الخبير الاقتصادي, إن تصريحات جنينة بشأن وصل تكلفة الفساد بمؤسسات الدولة خلال4 سنوات إلى 600مليار جنيه يعد إدانة للحكومات المتعاقبة التي تحدث عنها التقرير والتي لم تتخذ إجراءات ضد المخالفين مع معرفتها بذلك. وأضاف ل "المصريون", أن حجم الفساد في هذا التوقيت يدين الحكومات من 2012الى 2015, وتساءل: أين كان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خلال هذا الفترة, مشيرًا إلى أن الدولة تعانى من أزمة مالية طاحنة. وأوضح الخبير الاقتصادي, أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى للإصلاح الفساد داخل المؤسسات الدولة ويريد القضاء عليها من جذوره, بعدما وصل الاقتصاد إلى مرحلة خطير, لذا قرر الرئيس تشكيل لجنة للمحاسبة والإطاحة بالفاسدين وتطهير المؤسسات منهم. من جانبه، علق الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، على تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن حجم الفساد في البلاد كبير جدًا، ويكشف عن تقصير في مكافحته. وأشار ربيع إلى أن ذلك الرقم يشير إلى أن الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد "غير موجودة، وغائبة عن تلك التقارير الرقابية"، لافتًا إلى ارتفاع حجم التهرب الضريبي، والفساد في المناقصات والصناديق الخاصة.