إحالة بلاغ ضد هشام جنينة لأمن الدولة

لاتهامه بنشر أخبار كاذبة..

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق بلاغًا ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يتهمه بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى إلى نيابة أمن الدولة لاتخاذ اللازم والتحقيق.
وورد فى البلاغ أن المستشار هشام جنينة أدلى بتصريحات مريبة للرأى العام، الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والجهات السيادية فيها والتشكيك فى نزاهتها، وتحدث عن أرقام فساد كبيرة ما يصيب المواطنين باليأس من الإصلاح ويساعد على إقرار حالة عامة من الخنوع والاتكال بين الشباب لأنهم لا يجدون سوى تصريحات وتقارير مسموعة دون محاسبة أو عقوبات على أرض الواقع.
ولفت البلاغ إلى تصريحات "جنينة" الأخيرة التى قال فيها: "إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، ولكننا ومن خلال التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء الجهاز، يمكننا أن نقول إن تلك التكلفة تجاوزت خلال عام 2015، 600 مليار جنيه، وأن أعضاء المركزى للمحاسبات يتبادلون التقارير الرقابية مع المسئولين فى الجهات الرقابية.
وأضاف أن تصريحات جنينة تصيب المواطنين بإحباط ويأس شديدين على أساس أن هذه المعلومات صحيحة، وليست مغلوطة أو مبالغ فيها، والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل فى مصر أموال بهذا الحجم حتى يتم سرقتها وتبديدها بهذا الشكل؟ وحجم ال600 مليار جنيه أى قطاعات الدولة التى يوجد فيها هذه الأموال؟ ومن هؤلاء الذين سرقوا وأفسدوا بهذا الشكل خلال عام واحد وهو 2015 ؟.
وتابع أنه كان يجدر بجنينة ذكر أسماء من ساهم أو تستر أو سرق أو أفسد؛ حتى تتحقق العدالة ويأخذ القانون مجراه لمحاصرة فيروس الفساد المنتشر فى مصر، والذي يقف حائلا ضد التنمية وسريان عجلة الاقتصاد.
وأشار إلى أن تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن وصول تكلفة قضايا الفساد بمصر خلال عام 2015 إلى 600 مليار جنيه، بمثابة فزاعة للمستثمر الأجنبي وهروبه من الاستثمار فى مصر، موضحا أن تقرير هشام جنينه “غير مسئول” وسيؤثر على التقارير العالمية التى تصدر عن معدلات الشفافية والنزاهة بين الدول وسيجعل مصر فى مراتب متأخرة بينها.
واستطرد أن جنينة بتلك التصريحات يعد أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولى للإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي، وأن تلك التصريحات تأتى متزامنة مع كشف خلايا إخوانية فى الخليج تهدف للإضرار بالاقتصاد المصري.
وأوضح أنه كان يتعين على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن يظهر التقارير التى تؤكد وجود فساد يصل إلى هذا الرقم الكاذب-بحسب ما ورد-، وأنه ليس من حقه الإعلان عن تلك التقارير فى مؤتمراته الصحفية قبل عرضها على رئيس الجمهورية والجهات القضائية للتحقيق فيها.
وطالب بالتحقيق مع هشام جنينة لارتكابه جريمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى المصرى وتقديمه للمحاكمة العاجلة.