أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم، بإحالة بلاغ يتهم المستشار هشام جنينة - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بنشر أخبار كاذبة من شأنها الأضرار بالاقتصاد القومي، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق. وورد في البلاغ، أن المستشار هشام جنينة، أدلى بتصريحات مريبة إلى الرأي العام، الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والجهات السيادية فيها والتشكيك في نزاهتها، وتحدث عن أرقام فساد كبيرة، ما يصيب المواطنين باليأس من الإصلاح ويساعد على إقرار حالة عامة من الخنوع والاتكال بين الشباب؛ لأنهم لا يجدون سوى تصريحات وتقارير مسموعة دون محاسبة أو عقوبات على أرض الواقع. ولفت البلاغ إلى تصريحات "جنينة" الأخيرة التي قال فيها: "إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، ولكننا ومن خلال التقارير الرقابية التي يشرف عليها أعضاء الجهاز، يمكننا أن نقول إن تلك التكلفة تجاوزت خلال عام 2015، ال600 مليار جنيه، وأن أعضاء المركزي للمحاسبات يتبادلون التقارير الرقابية مع المسؤولين في الجهات الرقابية". وأضاف أن تصريحات جنينة تصيب المواطنين بإحباط ويأس شديدين على أساس أن هذه المعلومات صحيحة، وليست مغلوطة أو مبالغ فيها، والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل في مصر أموال بهذا الحجم حتى يتم سرقتها وتبديدها بهذا الشكل؟ وحجم ال600 مليار جنيه أي قطاعات الدولة التي يوجد فيها هذه الأموال؟ ومن هؤلاء الذين سرقوا وأفسدوا بهذا الشكل خلال عام واحد وهو 2015 ؟ وتابع أنه كان يجدر بجنينة ذكر أسماء من ساهم أو تستر أو سرق أو أفسد؛ حتى تتحق العدالة ويأخد القانون مجراه لمحاصرة فيروس الفساد المنتشر في مصر، والذي يقف حائلا ضد التنمية وسريان عجلة الاقتصاد ونوه إلى أن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن وصول تكلفة قضايا الفساد بمصر خلال عام 2015 إلى 600 مليار جنيه، بمثابة فزاعة للمستثمر الأجنبي وهروبه من الاستثمار في مصر، موضحا أن تقرير هشام جنينه "غير مسئول" وسيؤثر على التقارير العالمية التي تصدر عن معدلات الشفافية والنزاهة بين الدول وسيجعل مصر في مراتب متاخرة بينها. واستطرد أن جنينة بتلك التصريحات يعد أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي، وأن تلك التصريحات تأتي متزامنة مع كشف خلايا إخوانية في الخليج تهدف للإضرار بالاقتصاد المصري. وأوضح أنه كان يتعين على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن يظهر التقارير التي تؤكد وجود فساد يصل إلى هذا الرقم الكاذب-بحسب ماورد-، وأنه ليس من حقة الإعلان عن تلك التقارير في مؤتمراته الصحفية قبل عرضها على رئيس الجمهورية والجهات القضائية للتحقيق فيها. وطالب بالتحقيق مع هشام جنينة لارتكابه جريمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي المصري وتقديمة للمحاكمة العاجلة.
