إحالة بلاغ يتهم رئيس المركزى للمحاسبات بإشاعة أخبار كاذبة لنيابة أمن الدولة

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق إحالة بلاغ سمير صبرى ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يتهمه بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى لنيابة أمن الدولة.
وورد فى البلاغ أن المستشار هشام جنينة أدلى بتصريحات للرأى العام، الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والجهات السيادية فيها والتشكيك فى نزاهتها، وتحدث عن أرقام فساد كبيرة مما يصيب المواطنين باليأس من الإصلاح ويساعد على إقرار حالة عامة من الخنوع والاتكال بين الشباب، لأنهم لا يجدون سوى تصريحات وتقارير مسموعة دون محاسبة أو عقوبات على أرض الواقع.
ولفت البلاغ إلى تصريحات "جنينة" الأخيرة التى قال فيها: "إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، ولكننا ومن خلال التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء الجهاز، يمكننا أن نقول أن تلك التكلفة تجاوزت خلال عام 2015، 600 مليار جنيه، وأن أعضاء المركزى للمحاسبات يتبادلون التقارير الرقابية مع المسئولين فى الجهات الرقابية.
وأضاف أن تصريحات جنينة تصيب المواطنين بإحباط ويأس شديدين، على أساس أن هذه المعلومات صحيحة، وليست مغلوطة أو مبالغ فيها، قائلا: "السؤال الذى يطرح نفسه هو هل فى مصر أموال بهذا الحجم حتى يتم سرقتها وتبديدها بهذا الشكل؟ وأى قطاعات الدولة يوجد بها 600 مليار جنيه؟ ومن هؤلاء الذين سرقوا وأفسدوا بهذا الشكل خلال عام واحد وهو 2015؟".
وتابع: "كان يجدر بجنينة ذكر أسماء من ساهم أو تستر أو سرق أو أفسد، حتى تتحق العدالة ويأخد القانون مجراه لمحاصرة فيروس الفساد المنتشر فى مصر، والذى يقف حائلا ضد التنمية وسريان عجلة الاقتصاد".
وأشار صبرى إلى أن تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن وصول تكلفة قضايا الفساد بمصر خلال عام 2015 إلى 600 مليار جنيه، بمثابة فزاعة للمستثمر الأجنبى وهروبه من الاستثمار فى مصر، موضحا أن تقرير هشام جنينه "غير مسئول" ويؤثر على التقارير العالمية التى تصدر عن معدلات الشفافية والنزاهة بين الدول، وسيجعل مصر فى مراتب متأخرة بينها.
واستطرد أن جنينة بتلك التصريحات يعد أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولى للإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى، وأن تلك التصريحات تأتى متزامنة مع كشف خلايا إخوانية فى الخليج تهدف للإضرار بالاقتصاد المصرى.
وأوضح أنه كان يتعين على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن يظهر التقارير التى تؤكد وجود فساد يصل إلى هذا الرقم الكاذب -بحسب وصفه، وأنه ليس من حقه الإعلان عن تلك التقارير فى مؤتمراته الصحفية قبل عرضها على رئيس الجمهورية والجهات القضائية للتحقيق فيها.
وطالب سمير صبرى بالتحقيق مع هشام جنينة لارتكابه جريمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى المصرى وتقديمة للمحاكمة العاجلة.