"نيويورك تايمز" تتوقع صدور الحكم بحق "المخلوع" قبل 25 يناير ..روسيا تدعو إلى الرأفة بمبارك وألمانيا ترفض إعدامه

ثارت ردود فعل دولية رافضية للحكم بإعدام الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى يحاكم ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى قضية قتل المتظاهرين والفساد.
فبعد أيام من إعلان الخارجية الأمريكية، أنها تريد أن تمضي الإجراءات القضائية في طريقها إلى الأمام بما يتفق مع القانون المصري ومعايير الفقه القانوني الدولي، أعربت الخارجية الروسية، عن قلقها من مطالبة النيابة العامة فى مصر، بإعدام مبارك، في الوقت الذي أعربت فيه الحكومة الألمانية عن رفضها لصدور حكم بإعدامه.
ونقلت وسائل إعلام روسية، عن بيان للخارجية الروسية، أن "المحاكمة فى مصر لا تزال مستمرة، لكن موسكو تنظر إلى مثل هذه الأخبار بقلق، ونحن نعلم أننا نتحدث عن شئون مصر الحليفة والصديقة، الداخلية، لكننا نأمل أن تتخذ القرارات النهائية، على أساس أسمى المعايير القانونية الدولية".
وأملت بأن يتخذ عمر مبارك المسن، (83 عاماً)، ومرضه بالحسبان، وقالت "نرى فى الوقت نفسه إمكانية الأخذ فى الاعتبار ما يدعو إلى الرأفة بحسنى مبارك، كونه رجلاً مسنّاً ومريضاً، لاسيما أنه قرر فى فبراير التنحى عن السلطة، الأمر الذى أتاح تجنب سقوط المزيد من الضحايا، فى صفوف الأبرياء"، بحسب قولها.
وفي برلين، أعرب آندرياس بيتشكه المتحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية عن رفضه لإعدام مبارك، ودعا إلى ما وصفه ب " محاكمة شفافة وعادلة" مبارك في إطار القانون بما يمكنه من " تحمل مسئولية أفعاله". وقال في تصريح نشرته صحيفة "دويتش فيلا"، "ألمانيا وعلى غرار باقي الحكومات الأوروبية تنبذ عقوبة الإعدام .. وهو "موقف معروف عالميا".
من جانبها، توقعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن تصدر المحكمة التي يحاكم أمامها مبارك حكمها في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير قبل الذكرى السنوية الأولى للثورة.
وقالت إن الحكم الذي ستصدره المحكمة سيحدد شكل وطبيعة يوم 25 يناير القادم؛ إما أن يكون يومًا للغضب أو يومًا احتفاليًا، مشيرةً إلى مطالبة الادِّعاء العام لهيئة المحكمة بإصدار حكم الإعدام على مبارك.
ونقلت قول الادعاء خلال جلسات المرافعة في الأسبوع الماضي بأن سلطة مبارك على الأجهزة الأمنية جعلته مسئولاً عن قتل المئات من المتظاهرين الذين تحدَّوا حكمه، مشيرةً إلى أن القانون المصري يسمح بإعدام أي شخص قتل عمدًا ولو شخص واحد، وتناولت تساؤل أحد المدعين عن الحكم المناسب ضد من قتل مئات الأشخاص واستشهاده بالآية القرآنية (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) للرد على هذا التساؤل.
وأضافت أن الادِّعاء العام أوصى بإعدام مبارك بناءً على منصبه الرسمي خلال الثورة الذي يجعله إما يعلم أو ينبغي أن يكون قد علم بقيام قواته بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير، مشيرةً إلى فشل الادِّعاء في الوصول إلى دليل ملموس أو شهادة تثبت أن مبارك أصدر أوامر مباشرةً باستخدام القوة أو قتل المتظاهرين، بحسب رأيها.