تمكنت وزارة البيئة من عقد العديد من اللجان لمناقشة خطط توفيق الأوضاع البيئية (خطط الإصحاح البيئي) المقدمة، بحضور ممثلين عن المنشآت وممثلي عدد من قطاع الأفرع المختصة ل191 منشأة، وجار إلحاق 9 منشآت أخرى، ليصل إجمالي المنشآت التي تم التعامل معها من خلال إدارة الالتزام البيئي إلى 200 منشأة منذ بداية شهر يناير 2015 إلى شهر ديسمبر الجاري. وأوضحت الوزارة في تقرير لها، اليوم الخميس، أن عدد المنشآت التي انتهت بالفعل من توفيق أوضاعها البيئية بنهاية 2015 بلغت 82 منشأة، كما يبلغ عدد المنشآت التي قامت بتقديم خطط لتوفيق أوضاعها البيئية لمناقشتها والحصول على الاعتماد من السلطة المختصة نحو 30 منشأة. وتضم المنشآت التي تم التعامل معها مختلف القطاعات من (القطاع الصناعي والصحي والسياحي والخدمي والزراعي وتوليد الطاقة). وأشار التقرير إلى أنه تم توجيه 79 منشأة لتوفيق أوضاعها البيئية، وبذلك يتفوق عام 2015 عن العام الماضي في إجمالي عدد المنشآت التي تم التعامل معها بشأن خطط الإصحاح البيئي من 141 منشأة إلى 200 منشأة، وذلك في إطار مجهودات وزارة البيئة في ضبط الأداء البيئي. وقامت الإدارة العامة للالتزام البيئي بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش البيئي بالوزارة وقطاع الأفرع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة لإدراج المنشآت التي لم تلتزم ببنود خطط توفيق الأوضاع البيئية، إضافة إلى المنشآت الأخرى التي تم توجيهها نحو توفيق أوضاعها البيئية، ولم تتقدم بخطة، وأفادت بأنه تم الانتهاء لإدراجها بخطة التفتيش الدوري. وعلى الجانب الآخر تمكنت الإدارة العامة للالتزام البيئي من التنسيق مع الإدارة العامة للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت التي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها البيئية بعد عرضها على السلطة المختصة. لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها.