مسؤول بالمالية يؤيد انتقادات النواب لقانون الخدمة المدنية

أكد كمال سامى، أحد مسؤولى وزارة المالية، تعليقا على انتقادات أعضاء مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، أنه شخصيًا متضرر من هذا القانون، مطالبا النواب بأن يكون هذا القانون ضمن ملفاتهم التشريعية ومناقشته مع بداية جلسات مجلس النواب القادمة.
وحول ملامح الموازنة العامة للدولة، قال كمال سامى إن وزارة المالية أعدت توقعا للموازنة العامة حتى عامي 2020 /2021، ولكنه توقع مصاحب للظروف الحالية ومعدلات نمو بعينها، وخط سعر صرف بعينه، لافتًا إلى أن جانب الموارد في التوقع أهم من المصروفات، لأن الأخيرة يمكن التحكم فيها.
وأضاف "سامى" خلال كلمته التي ألقاها في ختام الدورة التدريبية للنواب الفائزين في المرحلة الثانية بقاعة الشورى، أن الموازنة العامة يتم تسجيلها في وزارة المالية وتتضمن موازنة 660 جهازا إداريا في الدولة في 27 محافظة، لافتا إلى أن الهيئات الاقتصادية والشركات العامة لها علاقة بالموازنة عبر طريقين، أولهما أن تسدد للدولة ضرائب مثلها مثل أي منشأة، هذا بخلاف التحويلات على اعتبار أن الدولة تملك رؤوس أموال تلك الهيئات.
وفيما يتعلق بالعجز، لفت سامى إلى أن العجز في الموازنات شيء طبيعى، لكن الأهم هو كيفية إدارة العجز وعما إذا كان عاجزا، لافتًا إلى أن العرض والطلب يقوم بوزن كل شيء في النهاية.
وأضاف كمال سامى أن الموازنة العامة للدولة تعتمد على مدخرات الأفراد في البنوك، لأنها تعد أموالا ثابتة ولها أصول ليست مثل الأوراق المالية التي تطبع دون وجود أصول لها.
وأضاف "سامى" خلال كلمته التي ألقاها في ختام الدورة التدريبية للنواب الفائزين في المرحلة الثانية بقاعة الشورى، أن الموازنة العامة يتم تسجيلها في وزارة المالية وتتضمن موازنة 660 جهازا إداريا في الدولة في 27 محافظة، مشيرا إلى أن هناك مصادر تمويل تدر دخلا جيدا ولكن أي تغيير يحدث أزمة كبيرة وتنهار وهى السياحة والبترول والنقل مستشهدا بانهيار الإقبال السياحى على مصر.