أبو ريدة: الدستور ينظم تشكيل الحكومة

واصلت الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء والأخير أعمال الدورة التدريبية واللقاء التعريفي للنواب الفائزين في المرحلة الثانية على النظامين الفردى والقوائم.
وشهدت قاعة مجلس الشورى اليوم إقبالا شبه متوسط من قبل النواب على محاضرة "الاختصاص السياسي لمجلس النواب وكيفية تناول الأعضاء لبيان الحكومة".
فى الوقت ذاته سوف تتناول المحاضرة الثانية "الاختصاص المالى للمجلس وكيفية تناول الأعضاء للموازنة العامة للدولة، بينما تتناول المحاضرة الأخيرة" البروتوكول والإتيكيت للنواب.
وأكد محمد أبو ريدة، الباحث بمجلس النواب في اليوم الرابع والأخير لتدريب نواب المرحلة الثانية، أن الدستور ينظم مسألة تشكيل الحكومة، من خلال تكليف رئيس الجمهورية لشخصية تتولى تشكيل الحكومة أو تجديد الرئيس الثقة في الحكومة الحالية وتعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب، والمجلس يتولى مناقشة البرنامج، وفي حالة رفضه وعدم حصول الحكومة على ثقة النواب، يتولى ائتلاف الأغلبية تشكيل الحكومة، وفي حالة رفض البرلمان حكومة الأغلبية يحل مجلس النواب من تلقاء نفسه.
وأضاف "أبو ريدة" خلال محاضرته "الاختصاص السياسي لمجلس النواب مع التركيز على طريقة تناول الأعضاء لبيان الحكومة" بإحدى ورش العمل للنواب الجدد اليوم الثلاثاء، أن سحب الثقة من الحكومة يتوقف على تقديم استجواب للحكومة أو رفض بيانها ويقدم عدد محدد من النواب طلب لسحب الثقة تخصص جلسة للتصويت عليه، ويتطلب سحب الثقة من الحكومة موافقة أغلبية أعضاء المجلس بنسبة 50% +1.
وشهدت ورشة العمل مناقشات حول اختصاصات مجلس النواب ومن بينها تشكيل الحكومة ومناقشة بيان الحكومة، وأكد "أبو ريدة" أن طرح الثقة في الحكومة يكون كلية ولا يتجزأ، فإما أن يقبل برنامجها كلية أو يرفضه، موضحًا أن الحكومة تعرض على مجلس النواب برنامجا ويقوم المجلس بمناقشته والتصويت عليه.
وأشار إلى أنه في حالة الطوارئ لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب أو الدعوة لاستفتاء الشعب على حل المجلس.