هاجم مصطفى البدري، عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية، وزارة الداخلية بسبب ما وصفه ب"الإجرام السافر" في تعاملها مع المعارضين السياسيين، وتعذيب الدكتور سعد فياض، أحد قيادي الجبهة. وكانت أسرة "فياض" قد أعلنت أواخر الشهر الماضي اختطاف القيادي السلفي وإخفاءه قسريًا بأحد المراكز التجارية بالقاهرة يوم 23 الشهر الماضي. وقال البدري في تصريح خاص ل"المصريون"، إن "وزارة الداخلية تواصل إجرامها السافر في تعاملها مع المعارضين السياسيين الذين لم يثبت إدانتهم في أي جريمة، وحتى تسوق أكاذيبها للعالم تقوم بتعذيب الدكتور سعد، وهو طبيب بشري وسياسي معروف، بكل الوسائل حتى التهديد بالقتل من أجل أن يعترف بأمور ملفقة لا أساس لها من الصحة، مضيفا: "وليس أدل على ذلك من إخفائه قسريا لمدة وصلت حتى الآن إلى 28 يوما دون عرضه على النيابة أو الإعلان عن مكانه". وأضاف قيادي الجبهة السلفية، أن هذا يؤكد أن مصر في ظل نظام 3 يوليو بلا قانون ولا قضاء، قائلا: "لو كان هناك قضاء لتحرك للسؤال عن مكان إخفاء الدكتور سعد وغيره من المختفين؟ لكن رغم كل ما أعلناه وما قامت به أسرته من بلاغات للنائب العام، لم يتحرك أحد. وتابع: "بل سنراهم يحاكمونه بشكل هزلي مثل ما يحدث بالضبط منذ 3 يوليو مع كل المعتقلين السياسيين، ويصدرون الأحكام التي تملى عليهم من جهاز أمن الدولة، ليثبتوا أن النظام لا يقل سوءة بحال عن نظام مبارك الذي ثار الشعب ضده، بل أسوأ منه بمراحل". وكانت الجبهة السلفية قد علمت بوجود عضو مكتبها السياسي الدكتور سعد فياض، أحد قيادي الجبهة السلفية، بمعتقل "لاظوغلي" الذي وصفته ب"السلخانة"، مشيرة إلى أنه تم نقله من مقر مباحث أمن الدولة بالتجمع، بعدما تم اختطافه من أحد المولات التجارية عصر يوم الاثنين 23 نوفمبر الماضي وقتما كان يتسوق بصحبة أسرته. وقالت الجبهة في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، إن "عناصر الأمن الوطني أجبروا الدكتور سعد على تسجيل اعتراف مصور يقر فيه بتلقيه أموالا من جهات خارجية لاستخدامها في تمويل فعاليات مناهضة للانقلاب، وذلك بعد تعريضه لأشد أنواع التعذيب ولمدة أسابيع متواصلة ما يهدد حياته بالخطر". وعلمت الجبهة من عناصر الأمن بأن الدكتور سعد أحد الذين وضعت أسماؤهم على قوائم التصفية الجسدية، وأن ما أعاق عملية تصفيته هو اعتقاله في مكان عام مزدحم بالناس، بحسب بيان الجبهة. ولفتت الجبهة إلى أنها تتابع ببالغ القلق قضية الدكتور، محملة مسؤولية حياته وسلامته للنظام، ووزارة الداخلية خاصة، مطالبة بالإفراج الفوري عنه. وأكدت الجبهة مرونتها وقدرتها على امتصاص الضربات التي لن توقفهم، على حد ما جاء بالبيان- مضيفة أنها على عهدها الثوري. وختمت الجبهة بيانها بمناشدة من وصفتهم ب"الأحرار" بتصعيد قضية الدكتور سعد وكل الأحرار والمناضلين من أبناء شعب مصر، بكل الطرق بدءًا من التصعيد الإعلامي والسياسي والحقوقي، وانتهاء بالتصعيد الثوري الكامل في ثورة تعم كل شوارع مصر.