«هياكل الفراخ» نفايات تهدد المواطنين

«اتحاد الدواجن»: الدول المصدرة تطعمها للقطط والكلاب
فجر اتحاد الدواجن المصري، مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق باستيراد مصر أجزاء دجاج لبيعها فى السوق المحلية، والأجزاء هى نفايات أمريكية مغلفة، بعد أن قررت وزارة التموين، استيراد 500 طن أجزاء خلفية للدواجن لتتماشى مع مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث وقعت بروتوكولاً بين كل من وزارة التموين والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على أن يقوم الأخير بتوريد 4 آلاف طن من الأوراك والدواجن الكاملة، وتدعم الحكومة الفرق بين سعر البيع وسعر التكلفة بمبلغ 28 مليون جنيه.
وبدوره قال الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد الدواجن، إن قرار الوزارة لا سند له، خاصةً أن اتحاد الدواجن لبى رغبات وزارة التموين فى توفير احتياجات السوق المحلية، مؤكدًا أن هذه "الأوراك" وأجزاء الدجاج ليست إلا نفايات أمريكية مغلفة فى أطباق مذهبة.

وأضاف الشافعى ل"المصريون"، أن استيراد أجزاء الدواجن من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا يمثل خطورة كبيرة على صحة المواطن، خاصة أنها تأتى مغلفة وغير معلوم كيفية ذبحها وتاريخ صلاحيتها، مشيرًا إلى أن هذه الدول تقوم بتصدير هذه الأجزاء للدول الفقيرة ويطلق عليها فى أمريكا "مخلفات دواجن"، وأحيانًا كانت تقوم واشنطن بفرمها وإطعامها للكلاب والقطط.

وأوضح الشافعي، أن اتحاد الدواجن لديه وديعة تقدر بنحو 500 مليون جنيه لدى وزارة الزراعة، وبالتالي فهو قادر على دعم جميع المنتجات الداجنة بالسوق المحلية، مؤكدًا أن دخل الصندوق يتعدى ال90 مليون جنيه سنويًا، تمثل 1٪ من قيمة جميع مدخلات صناعة الدواجن المستوردة بما فيها الذرة الصفراء وإضافات الأعلاف الأخرى، وغيرها من المستلزمات.
وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن وزارة التموين تستند فى استيرادها لهذه الصفقة إلى أن أسعار الأوراك الأمريكية تعادل النصف دولار للكيلو منها، أي ما يعادل حوالي 4 جنيهات، وذلك بدعوى أن السوق المصرية تعانى نقصًا فى اللحوم من الأسماك ولحوم الدواجن، فضلًا عن النقص الشديد فى اللحوم الحمراء.

وفى سياق متصل أكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، ومستشار وزير التموين الأسبق أن قرار وزارة التموين غير مدروس لأنه سيجعل اقتصاديات مزارع الدواجن تخسر أموالًا طائلة، فضلًا عن تشريد ما يقرب من 5 ملايين عامل يعملون بشكل مباشر وغير مباشر فى قطاعات الدواجن المختلفة، لأن قطاع الدواجن تقوم عليه صناعات أخرى كثيرة توظف العديد من الشباب المصري أهمها "صناعة الريش - تجارة فوارغ الدجاج وبقاياها".

وأضاف صيام ل"المصريون"، أن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول التى سمحت بإدخال الهندسة الوراثية فى النبات والحيوان، وتقوم بتصديرها إلى دول العالم الثالث، لرفض الشعب الأمريكي أكل هذه المنتجات، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تقوم بتصريف هذه المنتجات إما عن طريق تصديرها إلى الخارج أو إدخالها فى منتجات أخرى.

وأوضح أن هناك ضغوطًا أمريكية من أجل استيراد أجزاء الدواجن أو المخلفات الأمريكية من قبل بعض الشركات الأمريكية لتصدير هذه المخلفات إلى مصر، وهى ليست وليدة اللحظة، ولكنها منذ عام 1989، وقد تعرضت مصر لشكاوى عديدة من قبل الشركات الأمريكية سواء فى المنظمات الدولية مثل "الجات" أو الأغذية والزراعة لعدم سماحها باستيراد هذه القطع، بسبب اعتراض الحكومة المصرية على طريقة الذبح، وإنه فى عام 2011، ضغطت الشركات الأمريكية على الحكومة المصرية من أجل السماح بإدخال هذه الأجزاء لمصر، وذلك بمساعدة وزير الزراعة الأمريكي ولكن تصدت غرفة الدواجن لهذا القرار، مشيرًا إلى اتخاذ الحكومة من طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تخفيض الأسعار مبررًا لاستيراد هذه المخلفات.

وتابع إن استيراد أجزاء الدواجن من الخارج مفيدة للمستهلك غير القادر على شراء اللحوم التي ارتفعت أسعارها فى الفترة الأخيرة ولكن، الاستيراد سيعرض الصناعة المحلية إلى الانهيار نظرًا لأنها تعتمد على عدد كبير من العمالة المصرية، ويؤثر على الإنتاج المحلى من الدواجن خاصة بعد استيراد بقايا الدواجن من الخارج والتي لا نعلم كيف تم ذبحها، وهل مريضة أو سليمة على حد قوله.

وطالب أستاذ الاقتصاد الزراعي بتأجيل الاستيراد وإعادة النظر فى هذا القرار، ورفع كفاءة صناعة الدواجن ووضع سياسات جديدة لهذه الصناعة المصرية ومعالجة المشكلات المتعلقة بها.

وفى سياق متصل أكد فاروق ثابت الخبير الاقتصادي أن قرار وزير التموين باستيراد أجزاء الدواجن من الخارج غير مناسب فى هذا الوقت خاصة أننا لا نعرف ماهية هذه الأجزاء، فضلاً عن أن عملية الاستيراد ستؤثر على الصناعة المحلية من الناحية الاقتصادية، لأن صناعة الدواجن فى تقوم على عدد كبير من العمالة المصرية.

وأضاف ثابت ل"المصريون" أنه لابد من الاعتماد على الصناعة المحلية وإعادة النظر فى عملية الاستيراد لأنه سيكلف الدولة الإسراف فى العملة الصعبة وتشجيع الصناعة المصرية والاستفادة من منتجي الدواجن وأصحاب المزارع فى مصر، وعلى الدولة مساعدة أصحاب مزارع الدواجن وتقديم الدعم الكامل لهم حتى نتغلب على مشكلة الاستيراد من الخارج.