استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى أقوال اللواء عباس كامل، رئيس لجنة الخبراء المكلفة بفحص أحراز القضية المعروفة بالتخابر مع قطر، والذى أكدد بأنه أثناء الفحص وعمل اللجنة تبين عدم وجود دفاتر لتسجيل أي مكاتبات واردة من الجهات السيادية إبان فترة تولي المتهم الأول محمد مرسي رئاسة الجمهورية. وأكدت اللجنة أنها لم تتوصل عما إذا كان تم عرض تلك المستندات التى تخص الجهات السيادية والقوات المسلحة والتى تتعلق بالأمن القومي المصري على المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية آنذاك من عدمه.