استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة المشكلة من قبل المحكمة والمكلفة بفحص أحراز القضية المعروفة ب"التخابر مع قطر"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 أخرين، والذي أكد بأنه أثناء الفحص وعمل اللجنة تبين عدم وجود دفاتر لتسجيل أي مكاتبات واردة من الجهات السيادية إبان فترة تولي المتهم الأول محمد مرسي رئاسة الجمهورية. وأضاف أن الثابت لدى عمل اللجنة، أن كل المكاتبات الخاصة بالمخابرات العامة والداخلية كانت ترد بمظاريف مغلقة، ولكنه لم يجد تلك المظاريف ليتم معرفة أرقام الصادر والوراد لها، وأن ما ثبت بالدفاتر خلال تولى مرسي الرئاسة المكاتبات العادية المتداولة بين الرئاسة والجهات الأخرى، أما مكاتبات الجهات السيادية لم تسجل بأي دفتر نهائيا. وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادي.