مصر تستقبل 2016 ببناء السجن رقم 10

خلال عهد السيسى..

غضب واستنكار حقوقي وسياسي عقب إعلان الحكومة عن إنشاء سجن جديد قبل أيام قليلة من بداية العام الجديد 2016 بعد أن وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 103.22 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة على طريق "القاهرة أسيوط" لصالح وزارة الداخلية.
وتلا هذا القرار بدء سلطات الأمن إجراءات بناء سجن جديد وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة، ومركز تدريب، وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة.
وسبق بناء هذا السجن بناء عدد من السجون الأخرى منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وطوال عهد الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى.

سجن دمياط
صرح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، بأن المحافظة بدأت إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض على مساحة 19800 متر مربع بمنطقة شطا، لإنشاء سجن مركزي، ولكن تم اكتشاف أن تلك المساحة ليست كافية، فقام المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط بالموافقة على زيادة مساحة الأرض المخصصة لإنشاء السجن مركزى إلى 22217.39 متر مربع.
ليمان جمصة شديد الحراسة
في أغسطس 2013، تم البدء في بناء سجن ليمان جمصة، بمحافظة الدقهلية على مساحة 42 ألف متر وقد بلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
سجن الصالحية العمومي
أعلن الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية السابق، عن تخصيص مساحة 10 أفدنة بمدينة الصالحية للبدء في إنشاء سجن عمومي جديد في 27 نوفمبر 2014 ليكون بديلًا عن سجن الزقازيق العمومي.
ليمان المنيا
أصدر وزير الداخلية قرارا رقم 84 بتاريخ 16 مارس 2014 والخاص بإنشاء سجنين في محافظة المنيا، ويتبعان دائرة مديرية أمن المنيا، الأول ليمان المنيا، حيث يتم إيداع الرجال المحكوم عليهم بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد، أما السجن الثاني فهو سجن شديد الحراسة بالمنيا، وهو عبارة عن سجن عمومي.
سجن الجيزة المركزي
تم افتتاح سجن بمحافظة الجيزة في 30 ديسمبر 2014، ويقع على طريق مصر - إسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر.
سجن 15 مايو
في 4 يونيو 2015، أعلنت وزارة الداخلية افتتاح سجن مركزي جديد تابع لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو على طريق الأتوستراد، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع ل4 آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلا داخل كل عنبر.
سجن النهضة
صدر قرار من مجلس الوزراء نهاية العام الماضي ببنائه بمنطقة السلام في القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر.
سجن بديل
أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 165 لسنة 2007 بشأن إخلاء بعض أراضى السجون وإنشاء سجون بديلة في 24 سبتمبر عام 2013.

حقوقيون: إسراف النيابة في استخدام الحبس الاحتياطى سبب رئيسي
من جانبه، قال أحمد راغب عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، أن بناء سجون جديدة ناتج عن زيادة أعداد المسجونين في السجون المصرية في الفترة الأخيرة، نتيجة إسراف النيابة العامة في استخدام سلطتها في الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن مصر أصبحت تبني سجونًا للناس بدلا من بناء مساكن لهم، قائلاً: "خليهم يبنوا سجون بدل ما يسرقوا الفلوس".
وأضاف راغب في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن أوضاع السجون المصرية مزرية ومتكدسة، مشيرا إلى أن التخشيبة أصبحت تستخدم كبديل للسجن، قائلا: "الحكومة مش عارفة تحسن أوضاع الناس اللي برة السجن فبتحسن وضع اللي جواه".
في حين قال العقيد محمود السيد قطري، الخبير الأمني، إن أعداد المساجين في ازدياد مستمر، حيث إن تكدس المساجين في السجون بأضعاف طاقتها الاستيعابية بسبب العديد من القوانين سيئة السمعة والأحكام التي لا داعي لها، بالإضافة إلى الأداء السيئ لوزارة الداخلية والوزارات الأخرى، مشيرا إلى أن قياسات حقوق الإنسان غير مطبقة في السجون المصرية قائلا: "في السجون المصرية كل مسجون له شبر وقبضة يد بحيث ينام على جانبه ولا يستطيع النوم على ظهره وعندما يريد أن ينقلب يقوم ثم ينام مرة أخرى".
وأضاف قطري أن الشرطة تعامل المسجون على أنه شيطان يجب توقيع العقوبة عليه في كل وقت وضربه وتعذيبه إذا اقتضى الأمر، كما أن المصريين جميعا الآن أصبحوا معرضين لدخول السجن بسبب قانون التظاهر الذي سلب المصريين إبداء الرأي، فتم سجن الكثيرين بسبب قضايا سياسية وهى ليست جريمة وهناك الكثير من الأبرياء الذين يتم القبض عليهم، مطالبًا بأن يكون هناك مؤسسات تعمل لتقليل نسبة المسجونين وتعديل قانون العقوبات لتقليل الحالات التي يجب الحبس فيها.
وتابع أن الداخلية ببناء سجون جديدة تضحك على منظمات حقوق الإنسان، خاصة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أثار هذه المشكلة، مؤكدًا أنه عندما نضطر لإنشاء سجون جديدة يكون هناك خطأ في المجتمع ولابد من البحث عن سبب تواجد كل هؤلاء داخل السجون، قائلًا: "رغم نزاهة القضاء المصري إلا أن الشرطة تتحكم فيه لأن القضاة يرضون ضمائرهم بتحريات النيابة فقط".
أما شريف الروبي، القيادي بحركة 6 إبريل، فاعتبر أن افتتاح سجون جديدة دليل على أن النظام الحالي لن يراجع حساباته بشأن المعتقلين داخل السجون والمحبوسين احتياطيا.
وأشار الروبي إلى أن النظام يكشف عن نيته في حبس مزيد من الشباب وكل من يعارض سياساته، قائلا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه شعور بالفشل وأنه على شفا حفرة من انهيار سلطته، لذا يلجأ للاعتقال ليثبت أركان حكمه".
وأضاف الروبي أن الرئيس قال إنه سيحتوي الشباب ويبدو أن هذه طريقته في احتوائهم، فبدلاً من تحقيق مطالبهم يحتويهم داخل الزنازين في المعتقلات ويفتح لهم سجونًا جديدة.