مصدر رئاسي: مستشار الرئيس السابق رئيسًا للنواب

كشف مصدر داخل مؤسسة الرئاسة، أن اسم المستشار علي عوض صالح مستشار الرئيس للشئون الدستورية السابق، طرح بقوة لتولي رئاسة البرلمان المزمع عقده قريبًا، بعد الانتهاء من مرحلتي الاقتراع بالدوائر المؤجلة، مرجحًا اختياره ضمن قائمة المرشحين، بعد الاتفاق على شخصية المستشار الدستوري، وذلك بعد أن أبدى الرئيس السابق المستشار عدلي منصور عدم رغبته في رئاسة البرلمان.
وأكد المصدر أن اسم "صالح" يندرج ضمن الشخصيات التي يدور حولها النقاش حاليا لتولي رئاسة البرلمان، وهم أحمد الزند وزير العدل الحالي، وأسامة هيكل وزير الإعلام السابق، وجابر نصار رئيس جامعة القاهرة، واللواء سامح سيف اليزل منسق قائمة "في حب مصر" والدكتور علي عبد العال عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف المصدر أن المستشار عدلي منصور كان هو صاحب الحظ الأوفر ضمن قائمة التعيينات التي يجريها الرئيس في البرلمان وفقًا لنص الدستور، إلا أنه أبدى عدم رغبته بشغل هذا المنصب.

وأشار المصدر إلى أن هناك اتصالات تجرى بين رئاسة الجمهورية والقوى السياسية من أجل حسم مسألة اختيار رئيس البرلمان نظرًا لأهمية هذا المنصب المختص بالنظر إلى الصلاحيات التي نص عليها الدستور، وضرورة التوافق على الشخصية التي ستتولى منصب رئيس المجلس، تجنبًا لحدوث صدامات تحت القبة والتركيز في العمل التشريعي والرقابي لعبور المرحلة الحرجة الحالية.


من جانبها، أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، عن قائمة "في حب مصر"، بقطاع القاهرة وشمال الدلتا، أن الحديث عن الأسماء التي تم طرحها لتولي شخصية بعينها لرئاسة البرلمان مجرد تكهنات، مشيرة إلى أن الرأي الأول والأخير لاختيار رئيس البرلمان يكون لإرادة أغلبية المجلس.
وقالت إن من حق أي نائب أن يعلن ترشحه على المنصب، وسيكون الاختيار بالأغلبية، مضيفة أن هناك مطالبات من البعض بتولي المنصب أحد من النواب المعينين، مشيرة إلى أنه من الأفضل أن يكون اختيار رئيس البرلمان، من بين المنتخبين، وفى حال عدم وجود من يصلح له منهم، يمكن اختياره من المعينين.

وأضاف المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه لا يمكن التنبؤ بمن سيكون رئيسًا للبرلمان، لأنه في الغالب سيكون من ضمن المعينين وليس كما يُشاع، وأنه من المهم أن يمتلك رئيس مجلس النواب خبرة قانونية وتشريعية وانتماء للدولة المدنية وأعمال البرلمان، وتحقيق التماسك بين اللجان المختلفة في المجلس وحسن الأداء مع النواب.
وأكد الجمل، أن هناك صفات يجب أن تنطبق على رئيس البرلمان أهمها أن يكون رجل قانون مُلمًا بالتشريعات القانونية وقادرًا على اتخاذ رأي سياسي من نفس نسيج المجلس القائم ويكون لديه خبرة دستورية وقانونية تؤهله لوضع تشريعات وقوانين تتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد، ويرى أنه في الغالب سيأتي رئيس البرلمان بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية.
وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن مصر اجتازت مراحل صعبة خلال الفترة الماضية وظلت بلا برلمان، منذ حل مجلس الشعب عام 2012 إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات البرلمان، مطالبًا من جميع القائمين على اختيار رئيس البرلمان أن يكون اختيارًا موفقًا ودقيقًا يتواكب مع المرحلة الصعبة التي تشهدها البلاد.
وشدد الجمل على ضرورة التكاتف والبعد عن حدة التنافس خاصة بين الأحزاب السياسية، مؤكدًا أن الاستحقاق الأخير لخارطة المستقبل هو الاستحقاق الأكثر أهمية وحساسية في هذه المرحلة التي ستحدد ملامح مصر السياسية في المرحلة المقبلة.