وزير تونسي: هناك تباطؤ من الدول بإرجاع أموالنا

أكد وزير تونسي، وجود بطء في إرجاع أموال بلاده "المهرّبة"، لافتًا إلى عدم رفض أية دولة من الدول التي تم تهريب الأموال إليها في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (تمت الإطاحة بحكمه في 14 يناير 2011)، إرجاع هذه الأموال.
وقال وزير الدفاع الوطني التونسي، وزير العدل بالنيابة، فرحات الحرشاني،، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إثر انطلاق الدورة الرابعة للمؤتمر العربي لاسترداد الأموال المنهوبة والذي يقام بمدينة الحمامات التونسية (شرق)، "لم ترفض أية دولة إرجاع الأموال، ولكن هناك تباطؤ".
وأضاف، بأن بلاده لا تعرف بدقة مقدار الأموال التي قام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته بتهريبها إلى الخارج، وهناك صعوبات هامة جدا ومعقدة لاسترجاعها".
ومنذ 2011 وجهت وزارة العدل التونسية 75 طلبًا لنحو 20 دولة أجنبية في إطار استرجاع الأموال المهربة، لم تستجب منها سوى لبنان، التي أرجعت لتونس 29 مليون دولار، وإسبانيا التي أعادت يختًا (قارب صغير يستخدم للترويح)، تعود ملكيته ل "بلحسن الطرابلسي" (صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي).
وكانت سويسرا قد وعدت تونس بإعادة مبلغ 60 مليون فرنك سويسري، كانت في أحد الحسابات المصرفية ل"بن علي".
وفي مارس 2011 أصدرت السلطات القضائية التونسية مرسومًا لمصادرة ممتلكات 114 شخصًا، من بينهم زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى الطرابلسي، وأقربائهم، عقب حراك شعبي أطاح به.
وأعلن البنك المركزي التونسي في الفارط، أنه توصل إلى تحديد ممتلكات وأموال منهوبة في 10 بلدان، هي سويسرا (حسابات بنكية، وطائرة استرجعت في ديسمبر 2011)، وفرنسا (حسابات مصرفية، وعقارات باسم شركات مدنية، وطائرة استعيدت صيف 2011 )، وكندا (حسابات مصرفية، وعقار)، وبلجيكا (حسابات بنكية)، والإمارات العربية المتحدة (حسابات بنكية وعقارات)، وألمانيا (عقار واحد)، وإيطاليا (يخت استرجع في 2013)، وإسبانيا (يخت استرجع في 2013)، ولبنان (حسابات مصرفية، وتم استرجاع 28 مليون دولار)، ولوكسمبورغ (حساب مصرفي).
وفي 20 أكتوبر 2015، قرر رئيس الحكومة الحبيب الصيد إعفاء وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه وتكليف فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل.