الأسواق مليئة بلحوم البتلو «المعاقة»

بيطري:

ما إن تذهب إلى أحد الماركات الشهيرة لشراء مستلزمات المنزل، إلا وتصادف كميات كبيرة اللحوم المعروضة وخصوصًا "البتلو"، على الرغم من وجود قرار وزاري يحمل 1930 صادر في 22 – 12 -2013، يقضي بحذر ذبح عجول البتلو الأقل من 250 كجم، غير أنه تم تجاوز هذا القرار والقانون بتواطؤ من مسئولين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لصالح الجزارين.
وإبان فترة تولي أيمن فريد أبوحديد منصب وزير الزراعة في عام 2013، أصدر القرار الوزاري بحظر ذبح البتلو بهدف الحفاظ علي الثورة الحيوانية، غير إن هذا القرار تسبب في اعتصامات داخل وزارة الزراعة واحتلها "الجزارين" وأغلقوا حينها أبواب الوزارة معلنين رفضهم للقرار الوزاري، فتم تأجيل تنفيذ القرار إلى أجل غير مسمى.
ونص القرار علي حذر ذبح العجول البتلو صغيرة السن والوزن بحيث لا يقل وزنها عن 250 كيلو جرام أو تبلغ من السن سنتين، وكان في السابق القرار الوزاري 517لسنة 86 يسمح بذبح العجول البتلو بحيث لا يقل وزنها عن 120 كيلو.
لكن الحكومة عاودت مرة أخرى طرح القرار الوزاري، وفي هذه المرة طبقت القرار الوزاري خوفًا من تدمير الثروة الحيوانية، وأعلن حسام مغازي، وزير الري الحالي وقت أن شغل منصب وزير الزراعة بشكل مؤقت، مهلة أسبوعين قبل تنفيذ القرار، منتصف هذا العام.
لكن مصادر قالت ل "المصريون"، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أرسلت لجان تفتيشية على مجازر البساتين والمنيب ووجدت كميات كبيرة من لحوم البتلو مذبوحة، ما خلق حالة من التشكك في جدية تنفيذ القرار الوزاري.
ولأن الحكومة كان لديها تخوف من استغلال البعض للثغرة الموجودة بالقانون 517في مادة ال 19، فقد وضعت به عدة قيود واشترطت تطابق "الحيوان" المراد ذبحه لهذه الشروط أهمها، أن يتم تقديم طلب منفرد عن الذبح تحت بند "غير صالح للتربية".

كما نص القانون على وجوب عمل محضر شرطة، ويتم يتم معاينة الحيوان المراد ذبحه من جانب لجنة مشكلة لهذا الغرض، وكفل القانون لمدير الطب البيطري بالموافقة والتصريح علي ذبح الحيوان من عدمه.
واعتبر الدكتور لطفي شاور، مدير إدارة التوزيع بمنافذ السويس، أنه تم التحايل علي القرار الوزاري بثغرة في القرار الوزاري 517، والتي نصت على "ذبح الحيوانات الغير صالحة للتربية والتي تخالف شروط الذبح سواء ذكور أو إناث".
وقال شاور ل"المصريون"، إن "الجزارين عقدوا تحالفًا مع مسئولين بوزارة الزراعة، حيث يذبح المسئولون عن الطب البيطري بالمجازر العجول البتلو على أنها لحوم "معاقة" وغير صالحة للتربية.
ورأى أن "ما يحدث يعد استنزاف لموارد مصر من الثروة الحيوانية ويعد تزييفًا الغرض منه خدمة الجزارين من جانب مسئولين متورطين داخل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة"، مشيرًا إلى أنه يتم ارتكاب جريمة في حق الثروة الحيوانية وتدميرها بتمرير وذبح عجول بتلو مخالفه ومصابة.
وقال إنه ذهب لرئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الدكتور إبراهيم محروس، وكان معه الدكتور حسن عبد الحميد، القائم بأعمال الصحة بالخدمات البيطرية، وأبلغه بأن الأسواق مليئة باللحوم البتلو المخالفة وطالبهم بسرعة اتخاذ إجراء ضد الأطباء البيطريين بالمجازر، وحملهم المسئولية كاملة عن تدهور الثروة الحيوانية.
وقال شاور إن مصر لا تعاني أزمة في توفير اللحوم، ولكنها تعاني أزمة بالفعل من تواطؤ بين المسئولين والمستوردين، لأن الدولة لا تستورد وتترك الحمل بأكمله للقطاع الخاص، الذي يطغي علي المواطنين مستغلاً ضعف الرقابة والدولة.