هل يتم استثناء أبناء الوزراء من حظر اللحوم البتلو؟

شاور: القرار يؤكد أن المسئولين بالحكومة تواطؤ مع أصحاب المجازر وتحايلوا على القانون

حظرت الحكومة المصرية، رسميًا، ذبح العجول البتلو الأقل من 250 كجم ب 480مجزر لحوم على مستوى الجمهورية، تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر في 22ديسمبر 2013، الذي يُجرم ذبح العجول البتلو الصغيرة.
ونفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، القرار صباح اليوم، بالتنسيق مع كافة المجازر على مستوى الجمهورية، كما منعت الهيئة تصدير العجول البتلو وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.
في السياق، تناول متخصصون القرار بالسخرية، مؤكدين أن "القرار يحرم عامة المواطنين من أكل اللحوم البتلو، فيما يقتصر أكلها على أبناء الوزراء وكبار رجال الدولة".
وقال سيد جاد المولي، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري بوزارة الزراعة، إن القرار يأتي من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية، كما أنه منع ذبح اللحوم البتلو بجميع محلات الجزارة والشوادر على مستوي الجمهورية.
وأوضح أن قرار الحظر يشمل بعدم جواز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى 300 كيلو ولا يسرى ذلك على العجول المستوردة بغرض الذبيح، وعدم جواز ذبح عجول الجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى 250 كيلو جرام، ولا يسرى ذلك على العجول المستوردة بغرض الذبيح.
وفيما اعتبر الدكتور لطفي شاور، مدير إدارة التفتيش على المجازر بالسويس سابقًا، أن القرار الوزاري يمثل أكبر سقطات الحكومة ودليل كاف على فشل الوزير، قال إن القانون يشوبه نوعًا من "الإسفاف بعقول المواطنين.. إذ أن القانون صادر في 2013 في عهد وزير الزراعة الأسبق أيمن فريد أبو حديد".
وأشار إلى أن الدكتور أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور محمد فراج، رئيس قطاع الإنتاج الحيواني في ذلك التوقيت قاموا بتمرير القانون، إلا أنهم اصطدموا بتظاهرات من الجزارين أثنتهم عن اتخاذ القرار.
وأوضح ل "المصريون"، أن هناك تحايلاً على قرارات الحكومة داخل المجازر يتواطأ فيها كبار المسئولين بوزارة الزراعة، حيث إنها طوال السنوات الماضية تذبح البتلو على أنها كندوز، حتى لا تتعرض للقرار الوزاري، مطالبًا بأن يتم تطبيق الحذر على الوزراء وأبنائهم وعدم استثنائهم من عدم تناول اللحوم البتلو.
وتابع "ماحدث جريمة مقننة بواسطة القانون، لأنه عندما تذهب إلى أي مجزر تجد أن في دفاتره أنه لا يذبح لحومًا بتلو إلا أنه بالداخل مليء باللحوم البتلو، وبالتالي يعد تحايلاً علي القانون من جانب المسئولين بوزارة الزراعة، إضافة إلى أنه يعد اعترافًا ضمنيًا من الحكومة أنها لم تكن تطبق القرار منذ سنة 2013".