33 قضية دولية شبيهة ل"غرامة إسرائيل" تهدد الحكومة

بتعويضات 100 مليار جنيه..

لم تكن الدعوى القضائية الخاصة بشركة كهرباء إسرائيل في المحكمة الدولية هذه الفترة، وقضت بدفع الحكومة المصرية تعويضات بقيمة 1.76 مليار دولار، هي القضية الوحيدة التي تسبب قلقًا للحكومة المصرية، لكن معاناة الحكومة تتزايد لتخطي القضايا المرفوعة ضد مصر في محاكم التحكيم الدولي لقرابة 33 قضية بتعويضات قيمتها 100 مليار جنيه.
وترصد "المصريون" أبرز هذه القضايا:
قضايا القبطان الأردني
حرك قبطان أسامة الشريف، أردني الجنسية، ثلاث قضايا ضد مصر بتعويضات قيمتها 490 مليون دولار، حيث كانت الأولى تتعلق بعقد إنشاء المراكز الجمركية اللوجستية بموانئ ومطارات مصر، والثانية بشأن محطة الصب السائل الخاصة بالمنتجات البترولية في ميناء شرق بورسعيد، والثالثة خاصة بعقد امتياز إنشاء أنابيب تخزين غاز البترول بميناء السخنة.

قضايا الشركات الأجنبية
فيما تعددت دعاوى تحكيم دولى ضد مصر والتي رفعتها الشركات الأجنبية وطالبت فيها بمبالغ طائلة، فكانت أبرزها شركة "كوروب انترناشيونال"، وشركة "إتش أند أتش"، وشركة "فينوسا"، وشركة "ميناء السخنة"، وشركة "فيولا"، وشركة "الفطيم"الإماراتية، وشركة "أجريوم"، وشركة "أومو نيتسوا"، وشركة "داماك"، وشركة "أوتش" الألمانية، حيث تطالب تلك الشركات الحكومة بسداد 16 مليار دولار.
قضية "ميرهاف" الإسرائيلية
وتعد القضية المرفوعة من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية وغاز شرق المتوسط وبعض الشركاء المساهمين فيها، المتمثلة في مجموعة ميرهاف الإسرائيلية وشركة إمبال الإسرائيلية الأمريكية وشركة بي بي تي التايلاندية، هي القضية الأخطر من نوعها والتي سيؤدى الحكم فيها إلى الحجز على طائرات مصر للطيران حال هبوطها في المطارات الخارجية، وجعل أملاك وأموال الحكومة المصرية في العالم عدا السفارات في خطر إذا لم تستطع الحكومة تسديد هذه المبالغ.
سياج ورأس سدر
ولعل الجراح المصرية التي بدأت في النزيف مؤخرًا لدفع غرامة قدرها 1.76 مليار جنيه، هي الأولى فقد تكبدت مصر خسائر باهظة جراء قضايا التحكيم الدولى، وتعد قضية "سياج" للاستثمارات السياحية حول أرض طابا، من أبرز القضايا التي غُرمت فيها مصر من قبل لجنة التحكيم الدولي ب300 مليون دولار.
وتأتى قضية وزارة الطيران المدنى والهيئة البريطانية، حول مطار رأس سدر، كثاني أهم هذه القضايا والتي نتج عنها تغريم مركز التحكيم الدولى بمدريد مصر ب 530 مليون دولار، وتم الحجز على ما يعادل 530 مليون دولار من أموال وزارة الطيران بالبنوك الخارجية لصالح الهيئة البريطانية.