استياء واسع من أداء التحية العسكرية لرئيس "أمن الدولة" المنحل

أثار مشهد قيام أحد الضباط المكلفين بحراسة القفص الذى يمثل فيه المتهمون في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير بأداء التحية العسكرية للواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل استياء الحاضرين من صحفيين ومحامين وأهالى الشهداء، خاصة مع تكرار تلك المواقف المستفزة.
وانتقد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، وعضو المجلس الاستشارى، الواقعة مشددًا على ضرورة عدم تكرارها، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التى تحدث فيها مثل هذه الممارسات المثيرة للاستياء.
وقال: "لا نعرف كمدنيين التقاليد داخل جهاز الشرطة فى شأن تأدية التحية العسكرية للرتبة الأعلى منها، ولكننا انتقدنا التحية الأولى أثناء محاكمة العادلى وفسرنا ذلك حينها بأن حبيب العادلى يعامل معاملة خاصة وليس معاملة متهم، وهذا لا يجوز ولا يصح ويجب التنبيه بعدم تكرار هذا التصرف لأنه يعطى إشارات غير صحيحة، ومن الواضح أن المسئولين لم يتخذوا أية إجراءات فى المرة الأولى ولهذا تكرر الفعل.
وأضاف: "هناك تجاوزات كثيرة بشأن الضباط المتهمين انتقدناها كثيراً مثل مزاولتهم أعمالهم عقب التحقيقات، إذاً ففلول النظام كانوا يتقلدون مسئوليات على أعلى مستوى وداخل جهاز الأمن رغم أنهم مقدمون للمحاكمات، وكل هذا مفارقات غريبة جداً والقوى السياسية بينت دلالاتها وخطورتها منذ اللحظة الأولى. واعتبر أن ما حدث دليلاً على أن تطهير الداخلية لم يستأصل كل الجرائم وكل البقر العفنة.
وأكد الكاتب الصحفى سعد هجرس، أن "هناك تمييزًا فى المعاملة فأى شخص محبوس حبسًا احتياطيًا تقيد يداه، وهذا لا يحدث، حتى الزى مخالف للوائح الحبس الاحتياطى، فالمسألة كلها تمييز فى تمييز، ومبارك جاء 13 مرة ويكلف الدولة ملايين الجنيهات نظراً لمجيئه بطائرة خاصة من المستشفى إلى الأكاديمية ذهابًا وإيابًا".
وأشار إلى أن الطبيب المعالج للرئيس المخلوع (د.ياسر) ذهب ليبشره بأن آخر تحاليل تثبت أنه بصحة جيدة، إلا أن مساعدى مبارك طلبوا منه ألا يفصح عن هذه المعلومة حتى لا يذهب لطره، ويبقى قابعًا فى الجناح الرئاسى بالمستشفى العسكرى، فالمحاكمة برمتها بها محاباة وتمييز وهى مسرحية هزلية. وتابع نفس الأمر ينطبق على سكان طره الذين يستخدمون الأجهزة المحمولة والحاسوب الشخصى (اللاب توب) ويعيشون فى فندق 5 نجوم.
في المقابل، أكد عقيد أركان حرب متقاعد حسام الدين صلاح أنه من الناحية العسكرية الرتبة لا تسحب من الضابط إلا بعد صدور حكم إدانة مخل بالشرف، والضباط المتهمون مثل أى متهم مدنى يظل بريئًا حتى تثبت إدانته، وبالتالى الضباط لم يخطأوا فى تأدية التحية العسكرية للمهتمين فهم يؤدون التحية للرتبة وليس للشخص، ولكن كبعد اجتماعى وكظروف خاصة تمر بها البلاد لا يجوز تأدية التحية، لعدم إثارة البلبلة والمشاكل، ولأنهم متهمون فى قضية رأى عام، وفى قضايا قتل فيجب مراعاة مشاعر أهالى الضحايا والمصابين، فمن المفروض ألا يلتزم بتأدية التحية العسكرية.
وأضاف: الرجل العسكرى لا يجوز وضع القيود فى يديه، ولكن لابد أن يلتزم بزى الحبس الاحتياطى وبكافة لوائح وقوانين السجن.