العوا : سأقف بكل قوة ضد أي وضع سياسي للجيش فى الدستور القادم

هناك عدم جدية فى معاملة مبارك وأبنائه على أنهم متهمين
العوا
"سأقف بكل قوة ضد أن يكون للجيش أى وضع سياسي في الدستور القادم ،فالجيش مهمته الأساسية حفظ الأمن والنظام فى مصر وحماية الحدود الخارجية مع دول الجوار ،وأرفض أى تدخل له فى الحياة السياسية المدنية" ، أعلنها صريحة الدكتور سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مشيرا الى ان الجيش كان حاميا للثورة منذ انطلاقها وعليه أن يعود الى سكناته ومهمته الأساسية ، ردا على الجدل المثار حول نية المجلس العسكري وضع مادة بوثيقة المبادئ الدستورية لتحصينه وتحدد دوره كحامي لمدنية على غرار النموذج التركي.
واستنكر العوا فى لقاء بنادى الجزيرة مساء أمس الأربعاء التمييز فى معاملة مبارك وأبنائه أثناء جلسات المحاكمات وعدم الجدية في معاملتهم على أنهم متهمين وإلقاء أحد ضباط الجيش التحية العسكرية للوزير الأسبق حبيب العادلي مفسرا ذلك بأن هناك حالة من الفوضى الهائلة فى الفترة الحالية، مضيفا أن مصر لها عدة رؤوس الآن.
كما أعرب المرشح المحتمل للرئاسة عن رفضه الكامل لكافة المحاكمات والتحقيقات العسكرية ضد مواطنين مدنيين مستنكرا احالة الناشطة أسماء محفوظ الى النيابة العسكرية إلا فى حالة البلطجة فالبلطجى يجب أن يحاكم امام القضاء العسكري ويلقى عقوبة قانونية رادعة.
وحول عدم انضمامه إلى لهيئة الدفاع عن أسر الشهداء قال العوا أن المسألة متعلقة فيما يسمى بالإدعاء بالحق المدني ، وأنه ليس من حق المدعين بالحق المدني التدخل فى الشق الجنائي للقضية، لأن تخصصهم التحدث عن الضرر الذى وقع عليهم،موضحا أن المدعين لهم الحق فى مساعدة النيابة العامة فى حالة إغفالها عن أمر ما فقط، لذلك الحديث عن حق ودماء أسر الشهداء لا يستطيع المحامون الترافع فيه.
وردا على سؤال اذا كان يرى أن الثورة نجحت أم مازالت مستمرة وفى خطر أوضح العوا أن الثورة نجحت فى مطلبها الأول فى اسقاط مبارك وفى طريقها لاسقاط نظامه شيئا فشيئا ولكن تصفية هذا الأمر ليس سهلا ،ورأى العوا أن مطالب الشباب بعزل أعضاء الحزب الوطني المنحل سياسيا بقرار من المجلس العسكري غير صائبة ،حيث لا يجوز حرمان أكثر من 3 مليون مواطن من حقهم فى الحياة السياسية.
وجدد العوا وصفه للمبادىء فوق الدستورية بإنها بدعة مشيرا إلى أنه ليس من صلاحيات مجلس الوزراء أن يطرح وثيقة تتحدث عن مبادئ فوق دستورية يصدر بها إعلان دستوري جديد وأن طرحت فهى باطلة ، فالبرلمان القادم يستطيع الغائها فيجب على الحكومة والمجلس العسكري أن يتنلهوا لخطر الغاء ما سيقررونه.
كما أرجع العوا الخطر الذي يهدد سيناء والمشكلات الأمنية بها الآن الى الفوضى الإدارية الضاربة أطنابها فى هذه المنطقة ،"فسيناء تعامل كمحل شك كقبائل غير معروف انتمائها الحقيقي وأهل سيناء جعلناهم بسوء ادارتنا مطاريد فيجب أن يعالج ذلك فى أسرع وقت ".