تزوير خرائط أراض لصالح رجل أعمال

استعجل محمد الفيشاوى رئيس نيابة الأموال العامة بنيابة غرب القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، تقرير اللجنة الفنية من مهندسى محافظة القاهرة حول صحة الخرائط الخاصة بتقسيم قطعة أرض ملك رجل الأعمال محى الدين أحمد النرش.
وأمرت نيابة الأموال العامة في وقت سابق بحبس مهندسين متهمين بتزوير خرائط تقسيم أراضٍ وإدخال مرافق وتخصيص تمهيدا لبيعها للمواطنين لصالح رجل الأعمال أحمد النرش بحى منشأة ناصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت معلومات وردت للواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بأن هناك مهندسين بحى المنشأة ساعدا رجل الأعمال أحمد النرش في الاستيلاء على قطعة أرض وتقسيمها وبيعها للغير.
وأثبتت التحريات برئاسة العقيد آسر كمال رئيس مباحث المرافق وعضوية المقدم رأفت زمزم أن "و.م.ع" و"م.م" والمحبوس على ذمة قضية ويعملان بحى منشأة ناصر أنهما قاما بالتزوير في محرر رسمى والتربح من وظيفتهما عن طريق قيامهما بإعداد خريطة مشروع تقسيم أراض تبلغ مساحتها 142 ألف متر مربع خلال أغسطس 2012، واعتماد التقسيم بشعار الجمهورية من رئيس الحى آنذاك.
وقاما بذلك بالمخالفة لأحكام المادة 20 من قانون 119 لسنة 2008 و التي تنص على أن الجهة المنوط بها إعداد مشروع التقسيم هي الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، ويتم اعتمادها بقرار من المحافظة.
يذكر أن أحمد لبيب رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، أمر بتشكيل لجان من محافظة القاهرة، لفحص دورة خرائط تقسيم الأراضى لصالح رجل أعمال في واقعة تسهيل مهندسين استيلاء رجال أعمال على أراضٍ بمنطقة منشأة ناصر.