سامح شكرى: واشنطن تتابع بشدة التحقيق فى تمويل المنظمات الحقوقية

قال الدكتور سامح شكري، سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية ان الإدارة الأمريكية تتابع تطورات التحقيق في قضية التمويل المجتمع المدني، وتفتيش المنظمات الحقوقية الأمريكية بمصر، بدرجة من الاهتمام سواء على المستوى الرسمي بالقاهرة وواشنطن، مشيرا إلى المحادثات المشتركة بين الجانبين المصري والأمريكي.
وأكد شكرى -خلال حواره فى برنامج "الحياة اليوم" الثلاثاء- أنه لا اختلاف حول دور المجتمع المدني في مصر خاصة بعد الثورة، وإنما الأمر يتعلق بالقوانين والإجراءات التي تحكم عمل المجتمع المدني بمصر، وعلى الجميع احترام القانون وقيمته سواء كانت مع الأشخاص العامة أو المؤسسات، مشيرا إلى أن التعامل في هذه القضية يتم وفقا للقانون مع المنظمات المدنية، وأكد الثقة في القضاء المصري ونزاهته في متابعة هذه القضية.
ومن ناحية أخرى، قال شكري ان التناول الإعلامي الأمريكي لتطورات قضية التحقيق مع المنظمات الأمريكية بمصر، يعبر عن رأي الجانب الأمريكي غير الرسمي ويرتبط بالأداء العام، مشيرا إلى أن التصريحات الرسمية الأمريكية تولي اهتمام ايجابي في التعامل مع قضايا المجتمع المدني، وأوضح ان مصر بها 35 ألف منظمة مجتمع مدني، وهو عدد ليس بالقليل لمتابعته والإشراف عليه.
وأشار إلى أن المحادثات التي تمت بينه وبين وزيرة الخارجية الأمريكية، تناولت الإجراءات القانونية في التحقيق مع المنظمات المدنية التي تخضع للتحقيق، كما أن الاتصال تناول نزاهة القضاء المصري، وذلك ردا على التصريحات المتعلقة بقلق الجانب الأمريكي من الصيغة التي تم تناول التحقيق بها مع المنظمات الأمريكية بمصر، مشيرا إلى الطبيعة الودية التي اتسم بها الحوار بين الجانب المصري والأمريكي، وكان بصيغة استفسار لتلافي أي تداعيات سلبية في هذه القضية.
وفي ذات السياق أكد شكري علمه بالحوار الذي دار بين هيلاري كلينتون والمشير طنطاوي، مشيرا إلى أنه كان اتصال للتشاور بين الجانبين، والتأكيد على العلاقات المصرية الأمريكية، وجدية القضايا المشتركة، بالإضافة إلى تناول الأحداث الأخيرة، أما التصريحات الخاصة بالتلويح بمنع المساعدات الأمريكية عن مصر فهي ليست صحيحة على المستوى الرسمي الأمريكي، وإن المقالات التي تطرح هذه الرؤية، مجرد آراء يتم تداولها في الإعلام الأمريكي، ولا تعبر عن اتجاهات الإدارة الأمريكية نحو قطع المعونة الأمريكية عن مصر.
وقال شكري ان الخطوات القانونية الخاصة باسترداد أموال رموز النظام السابق من الخارج، تأتي استكمالا لمطالباتالجانب المصري منذ مارس الماضي، مشيرا إلى أمله في استجابة الجانب الأمريكي بتفعيل الاتفاقات الدولية الخاصة باسترداد الأموال المصرية، ولكن هذا يتعلق بالنظام القانوني في أمريكا.